على التعيين تعبّديا (١) ، إذ لو كانا (٢) تعبديين أو كان أحدهما المعيّن كذلك ، لم

______________________________________________________

الموافقة ؛ إذ لو كانا تعبديين محتاجين إلى قصد امتثال التكليف ، أو كان أحدها المعيّن كذلك لم يكن إشكال في عدم جواز طرحهما والرجوع إلى الإباحة ؛ لأنها مخالفة قطعية عملية».

وحاصل ما أفاده الشيخ : من أن الحكم بالإباحة الظاهرية التي كانت هي إحدى وجوه المسألة مما لا يجري فيما إذا كان كل من الوجوب والحرمة تعبديا ، أو كان أحدهما المعيّن تعبديا ؛ إذ لو حكمنا حينئذ بالإباحة ، ولم نمتثل شيئا منهما على وجه قربي لحصلت المخالفة القطعية العملية ، فلا يجري بعض الوجوه على هذا الفرض ، فنظرا إلى جريان جميع الوجوه ، وعدم لزوم المخالفة القطعية العملية قال الشيخ «قدس‌سره» باختصاص هذه الوجوه بما إذا كان كل من الوجوب والحرمة توصليا.

وأما تعريض المصنف «قدس‌سره» على الشيخ : فلأجل أن المهم في المقام عند المصنف هو التخيير العقلي بين الفعل والترك ، وهو ما يجري في جميع الوجوه والصور الأربع ، وهي أن يكون كلاهما توصليا. وأن يكون كلاهما تعبديا. وأن يكون أحدهما المعيّن تعبديا. وأن يكون أحدهما غير المعيّن تعبديا.

غاية الأمر : يتخير عقلا في الثاني بين الإتيان بالشيء بنحو قربي ، وبين تركه كذلك. وفي الثالث بين الإتيان بأحدهما المعيّن بنحو قربي ، وبين مجرد الموافقة في الآخر.

نعم ، يختص الحكم بالإباحة الشرعية : بما إذا كانا توصليين ، أو كان أحدهما غير المعيّن تعبديا ؛ وإلا لم يمكن الحكم بها ، وذلك لتصوير المخالفة القطعية فيما إذا كانا تعبديين ، أو كان أحدهما المعيّن تعبديا.

ففي الأول : لو أتى المكلف بالفعل لا بنحو قربي ، أو تركه كذلك وفي الثاني لو أتى بأحدهما المعين لا بنحو قربي تتحصل المخالفة القطعية حينئذ بلا شبهة ، فتحرم بلا إشكال.

وكيف كان ؛ فنظر صاحب الكفاية إنما هو إلى جريان التخيير العقلي ، وهو يجري في جميع الصور ، فلا وجه لإخراج بعض الصور عن مورد الوجوه المذكورة ؛ كما صنعه الشيخ «قدس‌سره».

هذا غاية ما يمكن أن يقال في توضيح كلام المصنف في المقام.

(١) خبر «لم يكن».

(٢) هذا هو كلام الشيخ الأنصاري ، وقد تقدم متنا وتوضيحا.