فصل

لو شك في المكلف به مع العلم بالتكليف من (١) الإيجاب والتحريم ، فتارة

______________________________________________________

في أصالة الاشتغال

(١) بيان للتكليف يعني : أنه يعتبر في جريان قاعدة الاشتغال ـ التي هي من الأصول العملية الأربعة ـ العلم بنوع التكليف كالعلم بوجوب فعل مردد بين المتباينين كالظهر والجمعة ، أو بين الأقل والأكثر الارتباطيين كتردد أجزاء الصلاة بين التسعة والعشرة ، أو العلم بحرمة فعل مردد بين فعلين كشرب هذا الإناء أو ذاك الإناء ؛ للعلم بإصابة بنجس بأحدهما إجمالا ، ولا يكفي العلم بجنس التكليف ـ وهو الإلزام الدائر بين وجوب فعل وحرمة آخر ـ في جريان قاعدة الاحتياط ، وذلك ـ أي : اعتبار العلم بنوع التكليف وعدم كفاية العلم بجنسه في جريان أصالة الاشتغال.

وكيف كان ؛ فلا بد من تحرير محل النزاع قبل الخوض في البحث فنقول : إن تحرير محل النزاع يتوقف على مقدمة وهي : بيان مجاري الأصول العملية فيقال : إن الأصول العملية على أربعة أقسام :

١ ـ أصالة البراءة.

٢ ـ أصالة التخيير.

٣ ـ أصالة الاشتغال.

٤ ـ الاستصحاب.

وملخص الفرق بين هذه الأصول العملية :

أن مجرى أصالة البراءة هو الشك في أصل التكليف بأن لا يكون التكليف الإلزامي معلوما لا جنسا ولا نوعا.

ومجرى أصالة التخيير هو : دوران الأمر بين المحذورين مع العلم الإجمالي بجنس التكليف أعني : الإلزام وعدم العلم بنوع التكليف من أنه الوجوب أو الحرمة.

ومجرى أصالة الاشتغال هو : الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي مع العلم بجنس التكليف ؛ بل بنوعه ولا يعلم متعلق التكليف مع إمكان الاحتياط.