.................................................................................................

______________________________________________________

رعاية التكليف ـ بعد طروء الاضطرار ـ بالاحتياط في باقي الأطراف إلا من باب الاحتياط في الشبهة البدوية في عدم اللزوم ؛ لأن العلم وإن حصل أولا لكنه بعد طروء الاضطرار تبدل بالشك ، فلا يقين بالتكليف الفعلي حتى يجب الاحتياط في أطرافه. وتركنا طول الكلام في المقام رعاية للاختصار.

قوله : «فافهم وتأمل» إشارة إلى دقة المطلب بقرينة قوله : «فإنه دقيق جدا» وبالتأمل حقيق.

خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس‌سره»

يتلخص البحث في أمور :

١ ـ بيان ما هو محل البحث في هذا التنبيه الأول وهو : كون الاضطرار إلى بعض الاضطرار معينا أو غير معين ، فيقع الكلام في أنه هل هو مانع عن تنجز التكليف المعلوم بالإجمال أم لا؟

ثم محل البحث ما إذا كان الاضطرار رافعا لجميع الآثار للمعلوم بالإجمال ؛ كما إذا علم بنجاسة أحد المائعين المضافين ، ثم اضطر إلى شرب أحدهما ، فإن الأثر المترتب على هذا المعلوم بالإجمال ليس إلا الحرمة المرتفعة بالاضطرار. هذا بخلاف ما إذا كان المرتفع بالاضطرار بعض الآثار ؛ كما لو علم بنجاسة أحد الماءين المطلقين ثم اضطر إلى شرب أحدهما لا على التعيين ، فإن الأثر المترتب على هذا المعلوم هو حرمة الشرب وعدم جواز الوضوء به ، والاضطرار إنما يرفع الأول دون الثاني ، فلا وجه لتوهم انحلال العلم الإجمالي بالاضطرار وهو واضح.

٢ ـ اعتراض المصنف على الشيخ «قدس‌سرهما» :

وهو يتوقف على بيان ما هو مختار الشيخ في المقام فيقال : إنه يظهر منه تفصيلان : التفصيل الأول هو التفصيل بين الاضطرار إلى معين وإلى غير معين ، حيث قال بعدم وجوب الاحتياط بالنسبة إلى الباقي في الفرض الثاني مطلقا ، يعني : سواء كان الاضطرار بعد العلم الإجمالي أو قبله أو معه.

ثم على الفرض الأول وهو الاضطرار إلى المعين قال : بوجوب الاحتياط لو كان الاضطرار بعد العلم الإجمالي ، وعدم وجوبه فيما لو كان الاضطرار إلى المعين قبل العلم الإجمالي أو معه.