تحقيقه في مبحث الاستصحاب (١) إن شاء الله تعالى.

______________________________________________________

(١) لا يخفى : أن المصنف «قدس‌سره» لم يف بوعده ولم يتعرض لتحقيقه في مبحث الاستصحاب.

وكيف كان ؛ فالأولى في تضعيف استصحاب الصحة أن يقال : إن أقصى ما صح أن يدعى في تقريب استصحاب الصحة هو : أن المراد منه استصحاب صحة الأجزاء السابقة بمعنى : أنها قبل الزيادة كانت بحيث لو انضم إليها الأجزاء اللاحقة التأمت معها وحصل الكل بالمجموع ، وبعد الزيادة يقع الشك في بقائها على هذه الصفة فتستصحب ، وحينئذ : يرد عليه : أنه لو كان المراد من ذلك أن الأجزاء السابقة كانت بحيث لو انضم إليها تمام ما يعتبر في الواجب من الأجزاء والشرائط التأم معها وحصل الكل بالمجموع ، فهذا حق ، ولكن لم يعلم حينئذ انضمام التآم ؛ إليها إذ من المحتمل أن يكون من الشرائط عدم الزيادة ولم ينضم إليها إذ المفروض تحقق الزيادة.

وإن كان المراد منه : أن الأجزاء السابقة كانت بحيث لو انضم إليها بقية الأجزاء المعلومة دون المشكوكة لالتأم معها ، وحصل الكل بالمجموع ، فهذا ممنوع جدا إذ لم يكن لنا يقين كذلك كي تستصح الصحة بهذا المعنى. وهذا واضح. وأضربنا عن طول الكلام في المقام رعاية للاختصار.

خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس‌سره»

يتلخص البحث في أمور :

١ ـ الكلام في مقامين : المقام الأول : في إمكان تحقق الزيادة عمدا أو سهوا واعتبار القصد في تحققها.

المقام الثاني : في بيان الزيادة العمدية والسهوية.

الكلام في المقام الأول يقع من جهتين :

الأولى : إمكان تحقق الزيادة.

الثانية : اعتبار قصد الزيادة في تحققها.

وأما الجهة الأولى : فقد يقال فيها باستحالة الزيادة حقيقة ؛ لأن الجزء المأخوذ في المركب إما مأخوذ على نحو لا بشرط أو على نحو بشرط لا ، ولا يعقل تحقق الزيادة على كلا التقديرين ؛ إذ على الأول : كل ما أتى به مصداق للمأمور به ، سواء كان المأتي به واحدا أو أكثر.