تعذره عرفا ، كصدقه (١) عليه كذلك مع تعذر الجزء في الجملة (٢) ، وإن (٣) كان فاقد الشرط مباينا للواجب عقلا.

ولأجل ذلك (٤) : ربما لا يكون الباقي الفاقد لمعظم الأجزاء أو لركنها موردا لها (٥) فيما إذا لم يصدق عليه الميسور عرفا ؛ وإن كان غير مباين للواجد عقلا (٦).

نعم (٧) ؛ ربما يلحق به شرعا ما لا يعد بميسور عرفا ...

______________________________________________________

(١) يعني : كصدق الميسور على الباقي عرفا مع تعذر الجزء ، فقوله : «كذلك» يعني : عرفا.

(٢) يعني : بعض الأجزاء ، وهو غير المعظم منها كما سيأتي.

(٣) كلمة «إن» وصلية وغرضه : أن المناط في صدق الميسور على الباقي هو نظر العرف ، فلو صدق الميسور عرفا على فاقد الشرط ـ وإن لم يصدق عليه عقلا بل كان فاقده بنظره مباينا لواجده ـ جرت فيه قاعدة الميسور. قوله : «عقلا» قيد لقوله : «مباينا» ، فإن فاقد الشرط مباين عقلا لواجده.

(٤) يعني : ولأجل كون المناط في صدق الميسور على الباقي هو النظر العرفي دون العقلي ربما لا يكون الباقي الفاقد لمعظم الأجزاء أو للركن منها موردا لقاعدة الميسور ؛ لعدم صدق الميسور من الصلاة عرفا على فاقدة الأركان وإن كانت من مراتب الصلاة وميسورها عقلا.

(٥) أي : لقاعدة الميسور ، و «موردا» خبر «يكون» وعدم صدق الميسور عرفا على فاقد الركن مما لم يتعرض له الشيخ «قدس‌سره» ؛ وإن كان الحق ما أفاده المصنف «قدس‌سره» ، وضمير «لركنها» راجع على الأجزاء.

(٦) بأن كان الفاقد بعض مراتب الواجد ، فيكون الفاقد ميسورا عقلا لا عرفا لخفاء كيفية دخل المفقود في المركب على العرف الموجب لعدم حكمهم بكون الفاقد ميسورا عرفيا ، فيفترق الميسور العقلي عن العرفي حينئذ.

(٧) هذا استدراك على ما ذكره من كون الملاك في جريان قاعدة الميسور هو صدق الميسور العرفي على الباقي.

وغرضه : أن هذا الملاك مطرد في جميع الموارد إلا فيما قام الدليل على خروج الميسور العرفي عن حيّز هذه القاعدة وعدم جريانها فيه مع كونه ميسورا عرفيا ، أو قام الدليل على جريان القاعدة فيما ليس بميسور عرفا.

وبالجملة : الضابط المزبور وهو اعتبار كون الميسور عرفيا متبع إلا مع قيام الدليل شرعا