.................................................................................................

______________________________________________________

استظهره الشيخ «قدس‌سره» منه من حجية الظن الممنوع أو المانع.

قال المصنف في حاشيته على «الرسائل» معلقا على قول الشيخ «قدس‌سره» ما هذا لفظه : «لا يخفى : أن هذا البناء لا يقتضي وجوب العمل بالممنوع ، ضرورة : أن عدم حجية الظن إلا في الفروع لا يلازم حجيته فيها مطلقا ؛ ولو ظن عدم اعتباره ـ إلى أن قال : كما إنه ليس لازم من ذهب إلى حجية الظن في الأصول حجية المانع مطلقا ؛ لإمكان أن يكون كل من المانع والممنوع فيها ؛ كما لو قام ظن على عدم حجية ظن قام على حجية أمارة أو أصل ، وإنما يصح ذلك فيما كان الممنوع في فرع».

وكيف كان ؛ فالكلام في المقام طويل ، فمن شاء تفصيل ذلك فليرجع إلى المفصلات.

خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس‌سره»

يتلخص البحث في أمور تالية :

١ ـ الظن المانع والممنوع : توضيح ذلك : كما إذا قامت الشهرة على عدم حجية الظن الحاصل من الاستحسان.

فالظن الحاصل من الشهرة يسمى مانعا ، والظن الحاصل من الاستحسان يسمى ممنوعا وهما متساويان في نظر العقل عند الانسداد من حيث الحجية ؛ لإفادة كليهما للظن. غاية الأمر : لا يمكن الأخذ بكليهما معا ، فلا بد من الأخذ بأحدهما فقط ، فيقع الكلام فيما هو مقتضى مقدمات الانسداد ؛ هل هو حجية الظن الممنوع أو المانع ، أو تقديم ما له مرجح أو حجية كليهما هناك وجوه ؛ بل أقوال.

٢ ـ وجه الأخذ بما هل مرجح : واضح ، لا يحتاج إلى البيان. وأما وجه سائر الوجوه والأقوال : فهو مبني على كون نتيجة مقدمات الانسداد هل هي حجية الظن في الفروع ، أو في الأصول ، أو في كليهما.

فإن قلنا : بأن النتيجة هي الحجية في الفروع : فالمقدم هو الظن الممنوع ، وإن قلنا : إن النتيجة هي الحجية في الأصول : فالمقدم هو الظن الممنوع ، وإن قلنا : بأن النتيجة حجية كليهما معا : فيتساقطان.

٣ ـ رأي المصنف :

هو تقديم الظن المانع.