المعرفة لنفسها (١). ؛ كمعرفة الواجب تعالى وصفاته ، أداء (٢) لشكر بعض نعمائه ، ومعرفة (٣) أنبيائه ، فإنهم وسائط نعمه وآلائه ؛ بل وكذا معرفة الإمام «عليه‌السلام» على وجه صحيح (٤) ، فالعقل يستقل بوجوب معرفة النبي ووصيه لذلك (٥) ، ولاحتمال الضرر (٦) في تركه (٧) ، ولا يجب (٨) عقلا معرفة غير ما ذكر ؛ إلا ما وجب

______________________________________________________

إلى الرسائل ، ج ٥ ، ص ٨٠». ومراده بالاعتقادات السابقة : تفاصيل المعاد من الحساب والصراط والميزان وغيرها.

(١) صريح العبارة : أن وجوب المعرفة نفسي لا غيري ، والوجه فيه كونه «تبارك وتعالى» مستجمعا لجميع صفات الكمال ، فيستحق أن يعرف.

(٢) ظاهره : أن وجوب المعرفة غيري مقدمة لشكر المنعم الواجب وهو ينافي وجوبها نفسيا ؛ كما أفاده المصنف. إلا أن يقال : إن المراد من وجوب المعرفة نفسيا إن وجوبها ليس كالوجوبات المقدمية الناشئة من وجوب الغير ، فلا ينافي كونه لأجل الغير وهو أداء الشكر. أو يقال : مقصوده «قدس‌سره» : أن نفس المعرفة بما هو شكر واجب ؛ بل أعلى مراتب الشكر من العلم والحال والعمل.

(٣) عطف على «معرفة الواجب».

(٤) وهو كون الإمامة كالنبوة من المناصب الإلهية ، فالإمام كالنبي منصوب من قبله «سبحانه وتعالى» ، ومن وسائط نعمه وآلائه ، فتجب معرفته «عليه‌السلام» كمعرفة النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم».

(٥) أي : لأداء شكر المنعم.

(٦) هذا وجه ثان لوجوب تحصيل المعرفة به تعالى وبنبيه ووصيه ، يعني : أن وجوب معرفة الباري «عزوجل» والنبي والوصي يكون لأداء الشكر ، ولاحتمال الضرر في ترك المعرفة. هذا لكن التعليل باحتمال الضرر ينافي نفسية وجوب المعرفة ويجعله غيريا. إلا أن يوجه بما تقدم من أن المراد بنفسية الوجوب عدم كونه ناشئا عن وجوب الغير ، فلا ينافي كونه لأجل الغير وهو الضرر.

(٧) الأولى أن يقال : «في تركها» لرجوع الضمير إلى المعرفة.

(٨) يعني : أن الأمور الاعتقادية التي يجب عقلا تحصيل المعرفة بها ثم عقد القلب عليها ـ الذي هو المطلوب في جميع الأمور الاعتقادية على ما تقدم في صدر البحث ـ منحصرة في الأمور الثلاثة المذكورة ، أعني : ذات الباري تعالى ، والنبي والإمام «عليهما‌السلام» ، ولا دليل عقلا على وجوب المعرفة في غيرهم من الاعتقاديات.