كما أن إعادتها بعد الكشف تكشف (١) عن جواز النقض وعدم حجية الاستصحاب حالها (٢) ، كما لا يخفى ، فتأمل جيدا.

لا يقال (٣) : لا مجال حينئذ لاستصحاب الطهارة ، فإنه إذا لم ...

______________________________________________________

النجاسة ، فالأولى أن يقال : ولو انكشف بعدها وقوعها في النجاسة.

(١) ضرورة : كشف الإعادة عن عدم حجية الاستصحاب حال الصلاة ؛ إذ مع حجيته وحرمة نقض اليقين بالشك لا وجه للإعادة ؛ لكون الصلاة حينئذ واجدة للشرط واقعا. وبهذا ظهر الفرق بين حل الإشكال بهذا البيان وحله بالإجزاء الآتي بيانه ، لفرض أن المحرز للطهارة ـ على ما أفاده المصنف ـ واجد للشرط الواقعي المجعول في حق الملتفت وهو إحراز الطهارة ، فلا ربط له بإجزاء الأمر الظاهري المبني على كون الشرط هو الطهارة الواقعية ، لكن مع البناء على إجزاء الطهارة الظاهرية عنها لإجزاء الأمر الظاهري.

(٢) ظرف لجواز النقض ، يعني : جواز نقض اليقين بالشك حال الصلاة. وقوله : «وعدم» عطف تفسيري ل «جواز النقض».

(٣) هذا هو أول الإشكالين اللذين أشرنا إليهما.

وتوضيح هذا الإشكال يتوقف على مقدمة : وهي مشتملة على أمرين :

أحدهما : أن كل جزء من أجزاء الواجب أو شرط من شرائطه موضوع للحكم ، فيكون إتيانه واجبا ومخالفته حراما.

ثانيهما : يعتبر في الاستصحاب أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا ذا حكم.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن الطهارة حال الصلاة ليست أحدهما ، وأما عدم كون الطهارة حكما شرعيا فواضح إذ الأحكام هي الوجوب والحرمة والكراهة والاستحباب والإباحة ، وليست الطهارة واحدة منها.

وأما عدم كونها موضوعا : فلأن الموضوع هو شرط الواجب ، وقد عرفت : أن الشرط فيما نحن فيه هو إحراز الطهارة لا نفسها ، فالطهارة ليست حكما ولا موضوعا ذا حكم ، فلا يجري الاستصحاب فيها لانتفاء ما يعتبر فيه. هذا غاية ما يمكن أن يقال : في توضيح الإشكال الأول.

وقد أجاب عن هذا الإشكال : وقال في توجيه جريان الاستصحاب في الطهارة بوجهين :

أحدهما : أن الشرط فعلا وإن كان هو إحراز الطهارة ؛ إلّا إن نفس الطهارة ليست