الصفة (١) كما لا يخفى.

ونفي (٢) الحقيقة ادعاء بلحاظ الحكم (٣) أو الصفة غير نفي أحدهما ابتداء مجازا في التقدير أو في الكلمة (٤) مما لا يخفى على من له معرفة بالبلاغة.

وقد انقدح بذلك (٥) : ...

______________________________________________________

قرينة على إرادة نفي الحقيقة ادعاء.

(١) عطف على «الحكم» وهو ثالث المعاني المذكورة ، أعني : الضرر غير المتدارك ، بمعنى : أن كل ضرر غير متدارك منفي شرعا فكل ضرر متدارك بجعل الشارع للضمان أو الخيار أو غيرهما.

(٢) إشارة إلى توهم ودفع.

وأما التوهم فهو : أن القائل بنفي الحكم كالشيخ القائل بالمجاز في الكلمة ، أو القائل بالمجاز في التقدير كتقدير «غير المتدارك» قائلان أيضا بنفي الطبيعة أي : طبيعة الحكم الضرري ، أو طبيعة الضرر غير المتدارك ، كالمصنف القائل بنفي الطبيعة ، والمفروض : أن المنفي لبا في الكل هو الحكم ؛ لأن النفي تشريعي ، فلا بد من كون المنفي مما تناله يد الوضع والرفع التشريعيين ، فما الفرق بين هذه المعاني الثلاثة؟

وأما الدفع فهو : وإن ظهر من قوله : «فإن قضية البلاغة ...» الخ لكنه أعاده توضيحا ، وحاصله : أن نفي الحكم بلسان نفي الحقيقة والموضوع أبلغ في الكلام من نفي نفس الحكم ابتداء ، فقوله : «لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد» غير قوله : «لا صلاة كاملة في غير المسجد» ، ففي الأول : تكون الطبيعة منفية ، وفي الثاني : أثرها وهو الحكم. والأول أوفق بالبلاغة.

(٣) أي : نفي الحكم حقيقة كما هو مختار المصنف مغاير لنفي الحكم ابتداء كما هو مختار الشيخ ، أو نفي الصفة كذلك كما عن الفاضل التوني وغيره.

(٤) الأول : كتقدير «غير المتدارك» ، والثاني : كجعل كلمة «ضرر» بمعنى : الحكم بعلاقة السببية كما مرت الإشارة إليه.

والصواب «كما» بدل «مما» لعدم كون «مما» خبرا لقوله : «ونفي الحقيقة» ، وإنما خبره «غير نفي» ، وبه تمّ الكلام ، ولعله من سهو الناسخ ؛ كما في «منتهى الدراية ، ج ٦ ، ص ٥١١».

(٥) أي : بسبب كون نفي الحقيقة ادعاء أقرب إلى البلاغة من نفي الحكم أو الصفة.

وغرضه : الإشارة إلى ضعف إرادة غير نفي الحقيقة من المعاني المتقدمة من نفي الحكم