المستصحب حكما أو ذا حكم فاسد (١) قطعا ، فتدبر جيدا.

______________________________________________________

للحالة السابقة في الاستصحاب والتعبد ببقائها إنما نشأ من هذا الكلام الذي قد عرفت عدم أساس له.

(١) خبر «فتوهم» ووجه القطع بفساده هو : ما أفاده بقوله : «وذلك لصدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عنه ...» الخ. وقد تقدم توضيح ذلك.

فتلخص مما أفاده في هذا التنبيه : أن المدار في صحة الاستصحاب على كون المستصحب في مرحلة البقاء أثرا شرعيا أو ذا أثر شرعي ، سواء كان كذلك أيضا في مرحلة الحدوث والثبوت أم لم يكن ، والوجه في ذلك : أن التعبد يكون في البقاء دون الثبوت. هذا تمام الكلام في التنبيه العاشر.

خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس‌سره»

يتلخص البحث في أمور :

١ ـ محل الكلام : أن ما يعتبر في الاستصحاب أحد أمرين :

أحدهما : كون المستصحب حكما شرعيا.

والآخر : كونه موضوعا ذا حكم شرعي.

فوقع الكلام في أنهما كذلك ثبوتا وبقاء ، أو يكفي أن يكونا كذلك بقاء فقط.

٢ ـ ربما يتوهم : عدم جريان الاستصحاب فيما لم يكن المستصحب حكما أو موضوعا ذا حكم شرعي في مقام الثبوت والحدوث.

ولعل الوجه فيه : أن الاستصحاب عبارة عن الإبقاء الشرعي وهو فرع الثبوت.

٣ ـ هذا التوهم : فاسد عند المصنف.

ووجه فساده : أنه لم يؤخذ في دليل الاستصحاب هذا العنوان : أعني عنوان الإبقاء ـ بل المأخوذ فيه عدم نقض اليقين بالشك ، بمعنى : أن يعامل بالمتيقن السابق عند الشك في البقاء معاملة الباقي. وهذا لا يستلزم أكثر من كون المتيقن حكما شرعيا أو ذا حكم شرعي بقاء.

٤ ـ رأي المصنف «قدس‌سره» :

هو : كفاية كون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا ذا حكم شرعي بقاء فقط.