بأن (١) علم كذب أحدهما إجمالا ، مع عدم امتناع اجتماعهما أصلا (٢).

وعليه (٣) : فلا تعارض بينهما (٤) بمجرد تنافي مدلولهما إذا كان بينهما حكومة

______________________________________________________

العرضي فارق آخر بين تعريفي المصنف والمشهور للتعارض ، فإنهم اقتصروا على التضاد الحقيقي ؛ ولكن المصنف «قدس‌سره» فرض قسمين للتضاد.

وكيف كان ؛ فالمراد بالتضاد الحقيقي هو تنافيهما بحسب مفهومهما لا بسبب أمر خارجي ، كما عرفت في مثال استحباب الجماعة في صلاة العيدين وحرمتهما. والمراد بالتضادّ العرضي هو تمانع الدليلين بسبب أمر خارجي ـ مانع عن شمول دليل الاعتبار لهما ـ كالعلم الإجمالي بكذب أحد الخبرين ، من دون أن يكون بين نفس المتعلقين ولا حكميهما ـ اللذين علم إجمالا بكذب أحد الخبرين الدالين عليهما ـ تناقض ولا تضاد.

فالمتحصل من كلام المصنف في تعريف التعارض هو : أن التعارض يوصف به الأدلة لا المداليل ، يعني : تمانع الدليلين في شمول دليل الاعتبار لهما وهو منحصر في صور ثلاث :

الأولى : أن يكون منشأ تعارض الدليلين تناقض مدلوليهما كالوجوب وعدمه.

الثانية : أن يكون منشؤه تضاد المدلولين حقيقة كالوجوب والحرمة.

الثالثة : أن لا يكون منشؤه تنافي المدلولين أصلا ؛ بل العلم الإجمالي بكذب أحد المتعارضين أوجب التعارض بين الدليلين وعدم شمول دليل الاعتبار لهما ، ويطلق على هذا القسم التعارض بالعرض.

(١) هذا تفسير للتضاد العرضي.

(٢) يعني : لا عقلا ولا شرعا ، كما لو دل دليل على أنه لا يملك الأب ، ودل دليل آخر على أنه يصح عتق الأب ، ودل دليل ثالث على أنه لا عتق إلّا في ملك ، فإن الدليلين الأولين ليس بينهما تناف أصلا.

أما حيث علمنا بأنه لا يصح العتق إلّا في ملك كان اللازم كذب أحدهما إما صحة عتق الأب وإما أنه لا يملك الأب ، وكذا إذا دل دليل على وجوب صلاة الجمعة ، وآخر على وجوب الظهر يومها ، فإنه لا تنافي بينهما ، أما حيث علمنا بأنه لا تشرع صلاتان في يوم واحد فقد وقع التنافي بين الدليلين.

موارد خروج الجمع الدلالي عن تعريف التعارض

المورد الأول : حكومة أحد الدليلين على الآخر

(٣) أي : وبناء على تعريف التعارض بتنافي الدليلين لا المدلولين.

(٤) أي : بين الدليلين.