يكن (١) واحد منهما بحجة في خصوص مؤداه ، لعدم (٢) التعيين في الحجية أصلا كما لا يخفى.

نعم (٣) ؛ يكون نفي الثالث بأحدهما لبقائه على الحجية (٤) وصلاحيته (٥) على ما هو عليه من عدم التعيين لذلك (٦) لا بهما (٧).

______________________________________________________

من نفس التعارض ، وكون الخبر الكاذب فاقدا لعلامة تميّزه عن الخبر الآخر.

(١) جواب «حيث كان» ، وقد عرفت وجه عدم حجيتهما وهو التناقض أو التضاد الذي هو منشأ أصالة التساقط الحاكم به العقل في المتعارضين ـ بناء على الطريقية ـ في خصوص المؤدى أعني به المدلول المطابقي الذي هو مورد التكاذب.

(٢) تعليل لعدم حجية كل منهما ، وحاصله : أنه لمّا كان الدليل الأوّلي للحجية قاصرا عن شمول أحدهما لا بعينه ؛ لما مرّ آنفا من لزوم التناقض أو التضاد ، فلا دليل على حجية أحدهما في مدلوله المطابقي ؛ إذ ما لم تحرز الحجة لم يكن مؤدّاها حجة.

حجية أحد المتعارضين في نفي الثالث

(٣) استدراك على عدم حجية كل منهما في مدلوله المطابقي.

وحاصله : أن التعارض يختص بمورد التكاذب وهو المدلول المطابقي للمتعارضين كما مرّ ، وأما ما لا تكاذب فيه كنفي الثالث ـ وهو المدلول الالتزامي ـ فلا مانع من حجيته فيه ، فإذا دلّ أحد المتعارضين على وجوب شيء والآخر على حرمته ، فهما وإن كانا ساقطين في مدلوليهما المطابقين أعني : الوجوب والحرمة ؛ إلّا إن حجية أحدهما لا بعينه صالحة لنفي الثالث.

(٤) لما عرفت من وجود المقتضي وفقد المانع ، فذاك الواحد مع عدم تعيّنه صالح لنفي الثالث.

(٥) عطف على «بقائه» ومفسر له ، وضميره وضمير «لبقائه» راجعان إلى «أحدهما».

وقوله : «من عدم» بيان للموصول في «ما هو».

(٦) أي : لنفي الثالث ، وهو متعلق ب «صلاحيته».

(٧) عطف على «بأحدهما» يعني : يكون نفي الثالث مستندا إلى أحدهما لا إلى كلا المتعارضين ؛ إذ مع العلم إجمالا بكذب أحدهما لا وجه لحجيتهما معا ؛ لمنافاته لحجيّتهما ، من دون منافاة لحجيّة أحدهما لا بعينه.

والظاهر : أن قوله : «لا بهما» تعريض بمن جعل نفي الثالث مدلول كلا الخبرين لا مدلول أحدهما لا بعينه.