خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس‌سره»

يتلخص البحث في أمور :

١ ـ بيان ما هو مقتضى القاعدة الأوليّة : وهل حكم العقل مع قطع النظر عن الأخبار العلاجية في المتعارضين.

فيقال : إن مقتضى القاعدة الأوليّة ـ على القول بحجيّة الأمارات من باب الطريقية ـ هو التساقط ، بمعنى : سقوط المتعارضين عن الحجيّة ؛ للعلم الإجمالي بكذب أحدهما.

نعم ؛ يمكن نفي الثالث بهما معا لا بأحدهما ، فلازم التساقط سقوط المتعارضين في المدلول المطابقي ، ونفي الثالث بالحجة الواقعية المعلومة إجمالا.

٢ ـ وأما بناء على حجية الأمارات من باب السببيّة : بمعنى : كون قيام الأمارة على وجوب شيء أو حرمته سببا لحدوث مصلحة أو مفسدة في المؤدى ، مقتضية لجعل ما يناسبها من الوجوب أو الحرمة للمؤدى ، فأحكامها مختلفة من التساقط والتخيير بينهما مطلقا ، والأخذ بمقتضى الحكم الإلزامي.

وأما الصورة الأولى ـ وهي كون الحجة خصوص ما لم يعلم كذبه ـ فحكمها التساقط كحجيّتها على الطريقية.

وأما الصورة الثانية ـ وهي ما إذا كانت حجيّة الأمارة غير منحصرة في خصوص ما لم يعلم كذبه ؛ بأن كانت كل أمارة مقتضية لحدوث مصلحة أو مفسدة في المؤدى ، ففيها صور ثلاث :

٣ ـ الأولى : أن يكون مدلول الأمارتين متضادين ، وحكم هذه الصورة : حكم باب التزاحم من التخيير أو الترجيح بتقديم الأهم على غيره.

الثانية : أن تكون الأمارتان في موضوع واحد ؛ كدلالة أحدهما على وجوب البقاء على تقليد الميت ، والآخر على حرمته ، وكان مؤداهما حكمين إلزاميين كهذا المثال ، والحكم في هذه الصورة : كسابقتها هو التخيير أو تقديم ما هو الأهم على غيره.

الثالثة : أن تكون الأمارتان في موضوع واحد كالصورة الثانية ، وكان مؤدى إحداهما حكما إلزاميا ، ومؤدى الأخرى حكما غير إلزامي ، وحكم هذه الصورة : لزوم الأخذ بالحكم الإلزامي وطرح غيره ؛ لعدم المعارضة بين المقتضي واللامقتضي. هذا تمام الكلام فيما هو مقتضى القاعدة الأوّلية.

٤ ـ وأمّا بناء على وجوب الموافقة الالتزامية ؛ كالموافقة العملية ، فيكون باب