واستدل عليه (١) بوجوه أخر (٢) ، أحسنها (٣) الأخبار وهي (٤) على طوائف :

منها (٥) : ما دل على التخيير على الإطلاق ؛ كخبر الحسن بن الجهم عن الرضا «عليه‌السلام» : (قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ، ولا يعلم أيّهما الحق ، قال : «فإذا لم يعلم فموسّع عليك بأيّهما أخذت») (٦).

______________________________________________________

فيكون العقل والنقل متطابقين على حجية الراجح.

(١) أي : واستدل على عدم سقوط المتعارضين ولزوم الأخذ بأحدهما.

(٢) غير الإجماع الذي تعرض له بقوله : «وإلّا فربما يدّعى الإجماع ...» الخ.

(٣) أي : أحسن تلك الوجوه هو الأخبار لمخدوشية غير الأخبار من تلك الوجوه.

أخبار العلاج

(٤) أي : مطلق الأخبار العلاجية الواردة في أحكام المتعارضين ، التي منها أخبار الترجيح هي على طوائف ؛ لا خصوص الأخبار التي استدل بها لوجوب الترجيح على طوائف ، فالضمير راجع إلى الأخبار مطلقا ـ بالاستخدام ـ بمعنى : أن المراد من لفظ الأخبار في قوله : «أحسنها الأخبار» هو خصوص الأخبار الدالة على الترجيح. والمراد منها حين عود الضمير إليها هو مطلق الأخبار الواردة في المتعارضين لاشتمالها على أخبار التخيير أيضا ، وهي ليست من أخبار الترجيح.

وكيف كان ؛ فقد ذكر المصنف «قدس‌سره» أربعة منها :

١ ـ أخبار التخيير

(٥) أي : من الطوائف الأربع من أخبار العلاج «ما دل على التخيير على الإطلاق» ، بدون تقييد بفقد المرجحات ، فلو كانت مزية في أحدهما كانت الحجة التعيينية وهي ذو المزية ، فلا تخيير حينئذ.

(٦) صدر الحديث كما في الوسائل هكذا : (قال : قلت له ـ أي : للرضا «عليه‌السلام» : تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة فقال : «ما جاءك عنّا فقس على كتاب الله «عزوجل» وأحاديثنا ، فإن كان يشبههما فهو منّا ، وإن لم يكن يشبههما فليس منا» ، قلت ..) (١) ، ودلالة الخبر على التخيير بين المتعارضين واضحة ، فإن الحسن بن الجهم سأل أولا عن تعارض الخبرين المرويين عنهم «عليهم‌السلام» ، فأجابه «عليه‌السلام» بعرض الحديثين على الكتاب والسنة ، فإن كان أحدهما يشبههما تعيّن الأخذ به ، وإن لم يكن شيء منهما شبيها بالكتاب والسنة فلا يأخذ بهما. ثم سأل ثانيا عن حكم الخبرين

__________________

(١) الاحتجاج ٢ : ١٠٨ ، الوسائل ٢٧ : ١٢١ / ٣٣٣٧٣.