.................................................................................................
______________________________________________________
منهما أجنبيان عن علاج تعارض الخبرين ، وإنما يدلان على شرط حجية الخبر مطلقا ، سواء كان له معارض أم لا ، وسيأتي نقل بعضها ، وأربعة منها ترتبط بعلاج تعارض الحديثين.
فمنها : ما دل على الترجيح بالشهرة ، كمرسل الاحتجاج ، قال : (وروي عنهم «عليهمالسلام» أنهم قالوا : «إذا اختلف أحاديثنا عليكم فخذوا بما اجتمعت عليه شيعتنا ، فإنه لا ريب فيه) (١).
ومنها : ما دل على الترجيح بموافقة الكتاب والسنة كخبر العيون عن الرضا «عليهالسلام» : «فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله ، فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوه ما وافق الكتاب ، وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول الله «صلىاللهعليهوآلهوسلم» (٢).
ومنها : ما دل على الترجيح بموافقة الكتاب ـ من دون التعرض لموافقة السّنة ـ ومخالفة العامة ، كمصحح عبد الرحمن عن أبي عبد الله قال : قال الصادق «عليهالسلام» : «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردّوه ، فإن لم تجدوهما في كتاب فاعرضوهما على أخبار العامة ، فما وافق أخبارهم فذروه ، وما خالف أخبارهم فخذوه» (٣).
ومنها : ما دل على الترجيح بمخالفة القوم خاصة كخبر الحسن بن الجهم ، قال : قلت للعبد الصالح «عليهالسلام» هل يسعنا فيما ورد علينا منكم إلا التسليم لكم؟ فقال : «لا والله لا يسعكم إلّا التسليم لنا». فقلت : فيروى عن أبي عبد الله «عليهالسلام» شيء ويروى عنه خلافه فبأيهما نأخذ؟ فقال : «خذ بما خالف القوم ، وما وافق القوم فاجتنبه».
ومقصود المصنف «قدسسره» من سائر أخبار الترجيح هذه الطوائف الأربع ، فإنها غير متفقة على الترجيح بمزية معينة ؛ لدلالة الخبر الأول على الترجيح بالشهرة فقط. والخبر الثاني على الترجيح بموافقة الكتاب والسنّة. والخبر الثالث على مرجحية موافقة الكتاب ومخالفة العامة. والخبر الرابع على الترجيح بمخالفة العامة خاصة.
__________________
(١) عيون أخبار الرضا «عليهالسلام» ٢ : ٢٣ ، جزء من ح ٤٥ ، الوسائل ٢٧ : ١١٣ / جزء من ح ٣٣٣٥٤.
(٢) الوسائل ٢٧ : ١١٨ / ٣٣٣٦٢ ، عن رسالة الراوندي.
(٣) الوسائل ٢٧ : ١١٨ / ٣٣٣٦٤ ، عن رسالة الراوندي.