.................................................................................................

______________________________________________________

ثم الحادثين المعلوم حدوثهما والمشكوك تقدم أحدهما على الآخر تارة : يكون تاريخ حدوث كليهما مجهولا ، وأخرى : يكون أحدهما معلوما والآخر مجهولا.

وأما إذا علم تاريخ كل منهما فهو خارج عن موضوع البحث ؛ لعدم تصور الشك حينئذ في التقدم والتأخر. فالكلام يقع في مقامين :

الأول : في مجهولي التاريخ.

والثاني : في كون أحدهما معلوم التاريخ والآخر مجهوله وقد تقدم تفصيل الكلام في كلا المقامين ، ونكرر المقام الأول طبقا لما في منتهى الدراية حيث ذكر لكل قسم مثالا شرعيا ، فلا يكون التكرار خاليا من الفائدة ..

قال في «منتهى الدراية ، ج ٧ ، ص ٦٠٠» ما هذا لفظه :

«أما المقام الأول : فأقسامه أربعة ؛ لأن الأثر الشرعي إما يترتب على الوجود المحمولي أو الوجود النعتي ، أو العدم المحمولي أو العدم النعتي ، ولا بأس ببيان الفارق بين هذه الأقسام فنقول : إن الوجود المحمولي هو نفس الوجود المحمول الأولي على الماهية ، وهو مفاد «كان» التامة ، حيث يكون فاعلها موضوعا للقضية ، ومفاد «كان» أعني : الوجود محمولا ، فمعنى «كان زيد» أنه موجود ، فزيد مبتدأ و «كائن» وما بمعناه من أسماء العموم خبره. وفي قبال هذا الوجود المحمولي العدم المحمولي الذي هو مفاد «ليس» التامة وإن لم تستعمل «ليس» في اللغة العربية إلّا ناقصة لقول ابن مالك : «والنقص في فتى وليس زال دائما قفي».

وعلى كل حال : فحمل المعدوم على الماهية هو المراد من العدم المحمولي مثل : «زيد معدوم».

والوجود الربطي هو مفاد «كان» الناقصة الواردة على المبتدأ والخبر والموجبة للربط بينهما كقولنا : «كان زيد قائما» ، حيث إن القيام المحمول على زيد أمر زائد على نفس وجوده ، والدال على هذا الربط هو الفعل الناقص ، وفي قبال هذا الوجود الربطي العدم الربطي الذي هو مفاد «ليس» الناقصة ، كقولنا : «زيد ليس بقائم» ، حيث إن مدلوله سلب ربط الاتصال بالقيام عن زيد.

ولا يخفى : أن التعبير عن الوجود بمفاد «كان» الناقصة بالوجود النعتي إنما يطلق على وجود العرض الذي هو موجود لنفسه في غيره بغيره ، إلّا إن وجوده المحمولي نعت للغير. وحيث إن النسب والارتباطات معان حرفية ولا استقلال لها في الوجود كما تقدم في