.................................................................................................

______________________________________________________

وكذا الترجيح بصفات الراوي مقدم في المقبولة على الترجيح بالشهرة وفي المرفوعة بالعكس.

٣ ـ واختلاف الأخبار العلاجية في عدد المرجحات وترتيبها أوجب اختلاف الأنظار وتشتت الأقوال :

أحدها : وجوب الترجيح بخصوص المزايا المنصوصة.

ثانيها : وجوب الترجيح بمطلق المزايا ؛ وإن لم تكن منصوصة.

ثالثها : وجوب الترجيح بكل مزية ؛ وإن لم توجب ظنّا ولا قربا لأحدهما إلى الواقع.

رابعها : التخيير مطلقا سواء كانا متكافئين في المزايا أم متفاضلين فيها.

٤ ـ والتحقيق : إنكار دلالة أخبار الترجيح على وجوبه وإثبات عدم صلاحيتها لتقييد إطلاقات التخيير.

فيقع الكلام في مقامين : أحدهما : ما يرجع إلى المقبولة والمرفوعة لأنهما أجمع ما في الباب من الروايات المتضمنة للمرجحات.

ثانيهما : ما يرجع إلى سائر الروايات المشتملة على أحكام المتعارضين.

٥ ـ وأما المقام الأول فملخصه : عدم صلاحية المقبولة والمرفوعة لتقييد إطلاقات التخيير لوجوه :

الأول : اختلافهما في ترتيب المرجحات ، حيث إن الترجيح بصفات الراوي في المقبولة مقدم على الترجيح بغيرها ، وفي المرفوعة بالعكس.

وهذا الاختلاف الموجب للتعارض يوهن اعتبارهما ويسقط كلاهما عن الحجيّة ، فيسقط كلاهما عن صلاحية تقييد إطلاقات التخيير.

الثاني : أن الأخذ بما في المرفوعة ـ من تقديم المشهور على غيره حتى يؤخذ بالمقبولة ـ محال ؛ إذ معنى الأخذ بالمقبولة هو طرح المرفوعة ، فيلزم من وجود المرفوعة عدمها ، وما يلزم من وجوده عدمه محال.

الثالث : أن الاستدلال بهاتين الروايتين على وجوب الترجيح في مقام الفتوى مشكل لاحتمال اختصاص الترجيح بتلك المزايا بمورد المقبولة وهو باب الخصومة والحكومة.

٦ ـ وأما الإشكال : في سائر الأخبار العلاجية غير المقبولة والمرفوعة فلأن هذه الأخبار تشتمل على مضامين ستة ، اثنان منها أجنبيان عن علاج تعارض الخبرين ، وإنما يدلان على شرط حجية الخبر مطلقا ، وأربعة منها وإن كانت ترتبط بعلاج تعارض