.................................................................................................

______________________________________________________

التعارض الحقيقي ، وعدم الدليل على الردع ـ عن هذه السيرة القطعية ـ الذي هو كاف في إمضائها.

أو إشارة إلى أن الأخبار شاملة لمورد الجمع العرفي ؛ إلا إن الإجماع أو السيرة مخصصة ، لا أن الأخبار لا تشمله ، فخروج موارد الجمع العرفي إنما هو بالتخصيص لا بالتخصص. والفرق بينهما أظهر من الشمس.

خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس‌سره»

يتلخّص البحث في أمور :

١ ـ الغرض من عقد هذا الفصل : بيان اختصاص أخبار العلاج بموارد التعارض الحقيقي أو شمولها موارد الجمع العرفي ، فيه قولان :

القول الأول ـ أعني : الاختصاص ـ هو المنسوب إلى المشهور.

القول الثاني ـ وهو عدم الاختصاص ـ منسوب إلى جماعة كالشيخ الطوسي والمحقق القمي وبعض المحدّثين.

٢ ـ استدل على المشهور بوجهين :

أحدهما : أن الظاهر من الأخبار العلاجية سؤالا وجوابا هو موارد التحيّر ، ولا تحير في موارد الجمع العرفي.

وثانيهما : أن المتيقن منها هو غير موارد الجمع العرفي ، فلا تجري أحكام التعارض من التخيير والترجيح في موارد الجمع العرفي.

٣ ـ الإشكال على الوجه الأول : هو منع اختصاص الأسئلة بغير موارد الجمع العرفي لأحد وجوه :

١ ـ أنه يمكن أن يكون السؤال عن حكم كلي التعارض الشامل للمستقر والزائل ؛ كموارد التوفيق العرفي.

٢ ـ أنه يمكن أن يكون السؤال ـ عن حكم مطلق التعارض ـ لأجل التحير في الحكم الواقعي وإن لم يكن تحير في الحكم الظاهري ، والتحير في الحكم الواقعي كاف في صحة السؤال عن حكم المتعارضين وإن كان بينهما جمع عرفي.

٣ ـ أنه يمكن أن يكون عموم السؤال لموارد الجمع العرفي لأجل احتمال الراوي منع الشارع وردعه عن الجمع العرفي ، وهذا الاحتمال يوجب صحة السؤال عن موارد الجمع العرفي.