التخصيص (١) بمثابة قد قيل : ما من عام إلّا وقد خص ، غير مقيد (٢) ، فلا بد (٣) في كل قضية من ملاحظة خصوصياتها (٤) الموجبة لأظهرية أحدهما من الآخر ، فتدبر (٥).

ومنها (٦) : ما قيل فيما إذا دار بين التخصيص والنسخ ـ كما إذا ورد ...

______________________________________________________

(١) هذا إشارة إلى الوجه الأول ، وهو منع أغلبية التقييد من التخصيص.

(٢) خبر «وأغلبية» ، وهذا إشارة إلى ثاني وجهي الإشكال ، والأولى أن يقال : «غير مفيدة» بالتاء لما يعتبر من المطابقة في التأنيث والتذكير بين المبتدأ والخبر ، فإن «غير مفيدة» خبر لقوله : «وأغلبية».

(٣) هذا متفرع على عدم تمامية الوجهين المتقدمين اللذين أقيما على ترجيح ظهور العام على ظهور المطلق.

وغرضه : أنه بعد عدم ثبوت ترجيح ظهور العام على ظهور المطلق بالوجهين المذكورين ـ وصلاحية كل منهما للتصرف في الآخر ، وعدم لزوم محذور الدور والتخصيص بلا وجه ـ لا بد في إثبات الأظهرية في كل قضية من ملاحظة خصوصياتها من القرائن المقالية والمقامية الموجبة ؛ لأظهرية العام أو المطلق أو تكافؤهما في الظهور.

(٤) أي : خصوصيات القضية ، وضمير «أحدهما» راجع إلى العام والمطلق.

(٥) يمكن أن يكون إشارة إلى : أن عدم البيان في مقام التخاطب يتوقف عليه أصل ظهور المطلق في الإطلاق ، وأما حجيته بحيث يصح التمسك به فهي مشروطة بعدم البيان إلى الأبد كالمخصص المنفصل ، فإن العام ظاهر في العام ؛ ولكن حجيته في العموم منوطة بعدم ورود مخصص منفصل ، فالعمل بالمطلق أو العام قبل ورود المقيد والمخصص كالعمل بالأصل قبل ورود الدليل ، فكما أنه لا مورد للعمل بالأصل بعد الظفر بالدليل ، فكذلك العمل بالمطلق أو العام بعد الظفر بالمقيد أو المخصص. ولعل مراد الشيخ من عدم البيان هو عدم البيان في مقام التخاطب في انعقاد أصل الظهور ، وعدم البيان أبدا في حجيته بقاء ؛ لا توقف أصل الظهور عليه ، فإنه مما لا يظن من أحد احتماله.

دوران الأمر بين التخصيص والنسخ

(٦) أي : من الموارد التي اشتبه في كون أي الدليلين أظهر «ما قيل ...» الخ. فقوله : «منها» عطف على «منها ما قيل ...» الخ ، وضمير «منها» راجع إلى ما يستفاد من قوله : «ما لا عبرة به أصلا» من الوجوه الضعيفة التي ذكرت لتمييز الأظهر عن الظاهر ، والضمير المستتر في «دار» راجع إلى «الأمر الخاص» أي : دار أمر الخاص بين كونه مخصصا للعام أو منسوخا به. ومحصل هذا الوجه في دوران الأمر بين التخصيص