خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس‌سره»

يتلخص البحث في أمور :

١ ـ المقصود من عقد هذا الفصل : هو ذكر جملة من المرجحات للدلالة والتعرض لتمييز الظاهر عن الأظهر عند اشتباه الحال فيهما.

وقيل بالوجوه الضعيفة لتميز الأظهر عن الظاهر في الموارد التي اشتبه الحال فيها.

ومن تلك الوجوه ما ذكره الشيخ من أنه إذا دار الأمر بين التقييد والتخصيص قدّم الأول على الثاني لوجهين :

الوجه الأول : أظهرية العام في العمومات من المطلق في الإطلاق لكون ظهور الأول تنجيزيا حيث إنه مستند إلى الوضع ، والثاني تعليقيا لكونه معلّقا على مقدمات الحكمة التي منها عدم البيان والعام صالح للبيانية ، فلا بد من الأخذ بالعام دون المطلق.

الوجه الثاني : أن التقييد في المحاورات أكثر من التخصيص وهذه الأكثرية ربما توجب أظهرية العام في العموم من ظهور المطلق في الإطلاق.

٢ ـ الإشكال على كلا الوجهين :

وأما على الوجه الأول فحاصله : أن عدم البيان ـ الذي هو من مقدمات الحكمة التي يتوقف عليها الإطلاق ـ هو عدم البيان في خصوص مقام التخاطب ـ لا إلى الأبد ـ.

وعليه : فظهور المطلق في الإطلاق معلّق على عدم البيان في مقام التخاطب ، فلا دخل لعدم البيان المنفصل في انعقاد الظهور في الإطلاق ، فبعدم البيان في مقام التخاطب يصير ظهور المطلق في الإطلاق تنجيزيا كظهور العام في العموم ، فيقع التعارض بين الظهورين التنجيزيين لا بين التنجيزي والتعليقي ، فلا وجه لتقديم العام على المطلق بهذا الوجه.

٣ ـ وأما الإشكال على الوجه الثاني : فلمنع أغلبية التقييد من التخصيص ؛ لبلوغ التخصيص في الكثرة على حدّ قيل : «وما من عام إلّا وقد خصّ» ، هذا مضافا إلى أن هذه الأغلبية ـ على فرض تسليمها ـ غير مفيدة لعدم كونها مفيدة للظن في مورد الشك أولا ولعدم الظن الحاصل من الأغلبية بحجة على فرض حصوله ثانيا.

٤ ـ ومن الوجوه التي ذكرت لتمييز الأظهرية عن الظاهر هو : تقديم التخصيص على النسخ في دوران الأمر بينهما.

وقد ذكر صاحب الكفاية لهذا الدوران موردين :