بعده (١) على حالها.

وفيه (٢) : أن النسبة إنما هي بملاحظة الظهورات. وتخصيص العام بمخصّص

______________________________________________________

نسبة أخرى ؛ بل هي باقية على حالها ، ضرورة : أن «أكرم الشعراء» قبل تخصيصه ب «لا تكرم الشعراء البصريين» كان أعم مطلقا من «لا تكرم الشعراء الكوفيين» ، وهذه الأعمية باقية أيضا بعد التخصيص به ، ولم تنقلب إلى نسبة أخرى لوضوح : أعمية «الشعراء غير البصريين» من «الشعراء الكوفيين».

هذا توضيح كلام الفاضل النراقي «قدس‌سره» وحاصله : كون المدار في العلاج هو النسبة الحادثة ؛ إلّا إذا كانت النسبة السابقة باقية على حالها بعد تخصيص العام بأحد الخصوصات.

(١) أي : بعد تقديمها ـ أي : تقديم الخصوصات وضمير «حالها» راجع إلى النسبة.

(٢) هذا إشارة إلى جواب المصنف عن كلام الفاضل النراقي.

وتوضيح ما أجاب به المصنف عن كلام الفاضل النراقي يتوقف على مقدمة ، وهي أن مركز النسبة بين الدليلين أو الأدلة هو الظهور العرفي الثابت لهما أو لها.

ثم إن المخصص المنفصل مما لا يصادم أصل ظهور العام في العموم ، وإنما يصادم حجيته بالنسبة إلى مورد الخاص تحكيما للنص أو الأظهر عليه.

نعم القرائن المتصلة تمنع عن انعقاد الظهور.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أنه لا يرتفع ظهور العام في العموم بالمخصص المنفصل ؛ بل يخصّص العام بكل واحد من المخصصات في مرتبة واحدة من دون انقلاب ما كان بينها وبين العام قبل التخصيص من النسبة ؛ لأن وجه تقديم كل خاص على عامّه ـ وهو الأظهرية في مورد تصادق العنوانين ـ متحقق في كل واحد من الخصوصات فلا وجه لتقديم أحد الخاصين في تخصيص العام به ، ثم ملاحظة نسبة العام المخصص مع الخاص الثاني ؛ لأن تقديم أحد الخاصين وانقلاب نسبة العام ومع الخاص الآخر إمّا ترجّح بلا مرجح أي : معلول بلا علة وإمّا ترجيح بلا مرجح.

والظاهر : أن مبنى الانقلاب هو تخيّل انثلام الظهور بالقرائن المنفصلة كالمتصلة ؛ لكنه فاسد لوضوح : ترتب الظهور قهرا على مجرد الاستعمال. والقرينة المنفصلة لا تصادم هذا الظهور أصلا ؛ بل تصادم حجيته فقط كما يقول به المشهور.

وكيف كان ؛ فظهور العام محفوظ على حاله ولو بعد تخصيصه بأحد الخاصين ، فكانت النسبة بينه وبين الخاص الآخر عموما مطلقا كما كانت كذلك قبل تخصيصه