لا عدم (١) استعماله فيه لإفادة (٢) القاعدة الكلية ، فيعمل (٣) بعمومها ما لم يعلم بتخصيصها ؛ وإلّا (٤) لم يكن وجه في حجيته في تمام الباقي ؛ لجواز (٥) استعماله حينئذ (٦) فيه وفي غيره (٧) من (٨) المراتب التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص.

وأصالة (٩) عدم مخصص آخر لا يوجب (١٠) انعقاد ظهور له ، لا فيه ولا في غيره من (١١) المراتب ؛ ...

______________________________________________________

(١) عطف على «عدم» ، وضمير «استعماله» راجع إلى «العام» ، وضمير «فيه» إلى العموم.

(٢) متعلق ب «استعماله» ، يعني : لا عدم استعماله فيه لأجل إفادة القاعدة الكلية.

(٣) بالنصب ، أي : ليعمل بعموم هذه القاعدة الكلية ما لم يعلم بتخصيصها.

(٤) أي : وإن لم يكن العام مستعملا في العموم لم يكن وجه لحجيته في تمام الباقي.

(٥) علّة لقوله : «لم يكن وجه» ، وقد مرّ توضيحه : بقولنا : «إذ مع فرض عدم الاستعمال في العموم لا وجه لحجيته في تمام الباقي».

(٦) أي : حين عدم استعمال العام في العموم وحاصله : ـ بناء على عدم استعمال العام في العموم ـ لا وجه لحجيته في تمام الباقي بعد التخصيص ؛ لإمكان استعماله في جميع الباقي وفي غيره من المراتب التي يجوز عند أبناء المحاورة انتهاء التخصيص إليها ؛ لعدم لزوم التخصيص المستهجن ، مع عدم قرينة معيّنة لمرتبة من مراتب التخصيص.

(٧) هذا الضمير وضمير «فيه» راجعان إلى «تمام الباقي».

(٨) بيان ل «غيره» ؛ إذ كل مرتبة دون مرتبة تمام الباقي يمكن أن يكون هو المستعمل فيه بعد فرض نصب قرينة على عدم استعمال العام في العموم.

(٩) هذا تعريض بالشيخ الأنصاري «قدس‌سره» : حيث أثبت ظهور العام في تمام الباقي بأصالة عدم التخصيص بمخصص آخر ، فلا مانع حينئذ من التمسك بالعام في تمام الباقي وملاحظة هذا العام المخصص مع الخاص الآخر ، وعليه : فلا يلزم انقلاب النسبة حتى لو بنينا على صيرورة العام مجازا بالتخصيص.

(١٠) هذا ردّ كلام الشيخ وحاصله : أن أصالة عدم مخصص آخر لا توجب انعقاد ظهور العام في تمام الباقي ؛ لأن منشأ الظهور إما الوضع وإما القرينة ، وكلاهما مفقود كما هو واضح ، وليس للظهور موجب آخر.

(١١) بيان ل «غيره» ، وضمير «له» راجع إلى العام ، وضميرا «فيه ، غيره» راجعان إلى «تمام الباقي».