.................................................................................................

______________________________________________________

من وجه. ولو خصّصنا «أكرم الأمراء» ب «يستحب إكرام العدول» بأن تخرج مادة الاجتماع ـ وهي الأمير العادل ـ عن حيّز العام وتبقى تحت حكم العام الآخر ، فإما أن يخصّص العام المخصص ـ وهو الأمير الفاسق ـ بالخاص الآخر وهو «لا تكرم فساقهم» ، ويلزم لغوية العام رأسا ؛ لعدم بقاء فرد ل «أكرم الأمراء» حينئذ ، وإما أن لا يخصص به ، فيلزم طرح الخاص أعني : «لا تكرم فساقهم».

ومن المعلوم : بطلان كلا اللازمين ، فيتعيّن تخصيص العام أولا بخاصّه ثم ملاحظة النسبة مع العام الآخر.

وحاصل تعريض المصنف بما أفاده الشيخ هو : أن التعارض بين الدليلين ـ كما تقدم في ردّ مقالة الفاضل النراقي ـ يلاحظ دائما بالنظر إلى ظهور الدليلين قبل علاج التعارض بين أحدهما ومعارضه الآخر ، فإن العلاج من قبيل رفع المانع ؛ لا إحراز المقتضي وهو الظهور. ولا تفاوت في هذا المناط بين تساوي نسبة المتعارضات وتخالفها.

وعليه : فتقديم العام بعد تخصيصه على معارضه لا يصح مطلقا كما يظهر من الشيخ ؛ بل يتجه في صورة واحدة وهي : ما إذا لم يبق تحت العام المخصص إلّا أفراد نادرة بحيث لا يجوز تخصيصهما ثانيا في مورد الاجتماع ؛ إمّا لعدم بقاء فرد للعام المخصص ، وأما لقلّة أفراده ، بحيث يستهجن التخصيص إلى ذلك الحدّ. مثلا إذا لم يبق تحت «أكرم الأمراء العدول» ـ الذي هو نتيجة تخصيص «أكرم الأمراء بلا تكرم فساقهم» ـ إلّا أفراد ثلاثة ، والمفروض : أنهم مادة اجتماع «أكرم الأمراء العدول ويستحب إكرام العدول» كان إخراج هذه الأفراد الثلاثة عن حيّز. «أكرم الأمراء العدول» موجبا للاستهجان العرفي ؛ بل فوقه ، فلا محيص عن إبقاء هذه الأفراد تحت «أكرم الأمراء العدول» ووجوب إكرامهم ، وعدم إدراجهم في «يستحب إكرام العدول».

ووجه تقديم العام المخصص حينئذ على العام الآخر هو : كون العام المخصص كالنص في الباقي ، فتقديمه على معارضه لا يكون لانقلاب النسبة بينه وبين «يستحب إكرام العدول» حتى يستند تقدمه إلى الترجيح أو التخيير اللذين هما من أحكام المتعارضين ؛ بل لأقوائية الدلالة ، حيث إن لفظ «الأمراء» بعد تخصيصه ب «لا تكرم فساقهم» يصير كالنص في «الأمراء العدول» المفروض كونهم ثلاثة ، فيقدّم لأجلها على «يستحب إكرام العدول» ويحكم بوجوب إكرامهم لا باستحبابه.

وبالجملة : فالعام المخصّص ـ لقلّة أفراده ـ صار كالنص في مورد الاجتماع وهو في