فيه ، فيقدم (١) على الآخر (٢) الظاهر فيه بعمومه ، كما لا يخفى.

______________________________________________________

(١) يعني : فيقدّم العام المخصّص على العام الآخر الظاهر في الباقي ، فإن دلالة «أكرم الأمراء» بعد تخصيصه ب «لا تكرم فساقهم» على مادة الاجتماع تكون كالنص لقلته ، بخلاف «يستحب إكرام العدول» ، فإن دلالته على الباقي تكون بالظهور المستند إلى أصالة العموم والأول أقوى دلالة من الثاني ، فيقدم عليه من جهة أقوائية الدلالة ؛ لا من جهة التعيين أو التخيير اللذين هما من أحكام المتعارضين اللذين يكون العامان من وجه من صغرياتهما.

(٢) يعني : على العام الآخر الظاهر في الباقي بسبب عمومه مثل : «يستحب إكرام العدول». في المثال المتقدم. وهنا كلام طويل تركناه رعاية للاختصار.

خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس‌سره»

يتلخص البحث في أمور :

١ ـ محل الكلام : ما إذا كان هناك أكثر من دليلين كما لو ورد «أكرم العلماء» وورد «لا تكرم فساق العلماء» وورد «لا تكرم النحويين» ، والحق عند المصنف : أن يقدم الخاصان على العام ، فيحرم إكرام فساق العلماء وإكرام النحويين ، وهذا هو المشهور.

وقد وقع الفاضل النراقي في اشتباه وخطأ حيث توهّم انقلاب النسبة بأن يخصّص «أكرم العلماء» أولا ب «لا تكرم فساق العلماء» ، وبعد التخصيص بالخاص الأول تلاحظ النسبة بين العام المخصص ـ وهو العلماء غير الفساق ـ وبين الخاص الثاني أعني : «لا تكرم النحويين».

والنسبة حينئذ تكون عموما من وجه ، فتنقلب النسبة من العموم المطلق إلى العموم من وجه ؛ لأنهما يجتمعان في النحوي العادل ، ويختص الأول بالفقيه العادل ، والثاني بالنحوي الفاسق. وقد انعقد هذا الفصل لدفع هذا التوهم.

٢ ـ وحاصل دفع هذا التوهّم : أن هذا التوهم مبني على أن يكون لحاظ النسبة طوليا وليس الأمر كذلك ؛ بل لحاظ النسبة يكون عرضيا وفي مرتبة واحدة ، فلا يلزم الانقلاب أصلا.

أو يقال : إن النسبة إنما هي بملاحظة الظهورات وأنها باقية حتى بعد تخصيص العام بمخصص منفصل ؛ لأن المخصص المنفصل يزاحم حجية ظهور العام لا أصل الظهور.