فصل (١)

لا يخفى : أن المزايا المرجحة لأحد المتعارضين الموجبة للأخذ به وطرح الآخر

______________________________________________________

رجوع المرجحات إلى الصدور

(١) الغرض من عقد هذا الفصل : إرجاع جميع المرجحات ـ من المنصوصة وغير المنصوصة ـ إلى المرجح الصدوري. وعدم مراعاة الترتيب بينها.

توضيح الأمر الأول ـ وهو الإرجاع ـ يتوقف على مقدمة وهي : أن مجموع المرجحات من غير تقييد بكونها من المنصوصات أو غيرها على قسمين : «داخلية» و «خارجية».

وأما المرجحات الخارجية ـ أعني : كل مزية مستقلة في نفسها ولو لم يكن هناك خبر أصلا ـ فسيأتي تفصيل الكلام فيها في الفصل الأخير.

وأما المرجحات الداخلية ـ أعني : كل مزية غير مستقلة في نفسها ـ فهي على أقسام كلها لدى المصنف من مرجحات السند ، فإنها موجبة لتقديم أحد السندين وحجيته فعلا ووجوب الأخذ به وطرح الآخر رأسا ، وهو متين جدا.

وقد أشار المصنف إلى تلك الأقسام بقوله : «وإن كانت على أنحاء مختلفة ومواردها متعددة ، من راوي الخبر ونفسه ووجه صدوره ومتنه ومضمونه». وقوله : «مثل الوثاقة والفقاهة» مثالان للمرجح الذي مورده راوي الخبر ؛ بأن يكون أحد الراويين أوثق أو أفقه من الآخر.

«والشهرة» أي : الشهرة في الرواية مثال للمرجح الذي مورده نفس الخبر ؛ بأن يكون هذا الخبر مشهورا في كتب الحديث لا نادرا.

«ومخالفة العامة» مثال للمرجح الذي مورده وجه صدور الخبر ؛ بأن يكون وجه صدوره بيان الحكم الواقعي.

«والفصاحة» مثال للمرجح الذي مورده متن الخبر بأن يكون الخبر فصيحا.

«وموافقة الكتاب والموافقة لفتوى الأصحاب» مثالان للمرجح الذي مورده مضمون الخبر ؛ بأن يكون مضمونه موافقا للكتاب أو لفتوى الأصحاب.