الراجح منهما من حيث غير (١) الجهة مع كون الآخر راجحا بحسبها (٢) ، بل هو (٣) أول الكلام كما لا يخفى. فلا محيص (٤) من ملاحظة الراجح من المرجحين (٥) بحسب أحد المناطين (٦) أو من (٧) دلالة أخبار العلاج على الترجيح بينهما (٨) مع المزاحمة ، ومع عدم الدلالة (٩) ـ ولو لعدم التعرّض لهذه الصورة (١٠) ـ فالحكم (١١)

______________________________________________________

(١) وهو المرجّح الصدوري. وضمير «منهما» راجع إلى «الخبرين».

(٢) أي : بحسب الجهة ، وهي كمخالفة العامة بناء على كونها من المرجحات الجهتية.

(٣) يعني : بل وجوب التعبد بصدور ذي المرجح الصدوري ـ مع كون الخير الآخر راجحا من حيث الجهة ـ أول الكلام ؛ لما عرفت من إشكال استفادة ترتيب المرجحات من الأخبار.

(٤) هذا ملخص ما أفاده بطوله ، وحاصله : أنه لا بد في صور تزاحم المرجحات ـ بناء على التعدّي عن المرجحات المنصوصة ـ من ترجيح المرجّح الذي فيه الظن بالصدور أو الأقربية إن كان ، وإلّا فالرجوع إلى إطلاقات التخيير.

(٥) وهما المرجّح الصدوري والجهتي ، و «بحسب» متعلق ب «الراجح».

(٦) أي : الظن بالصدور والأقربية إلى الواقع فإنهما مناطا الترجيح بناء على التعدّي.

(٧) عطف على «من ملاحظة» يعني : لا محيص من دلالة الأخبار العلاجية ، وهذا إشارة إلى صورة عدم التعدّي عن المرجحات المنصوصة ، والمفروض : عدم دلالة الأخبار على حكم تزاحم المرجحات ، فلا بد أيضا من الرجوع إلى إطلاقات التخيير.

(٨) أي : بين المرجحين.

(٩) يعني : عدم دلالة الأخبار على الترجيح بأحد المرجحين في صورة تزاحمهما ، إمّا لأجل كونها في مقام تشريع أصل الترجيح بتلك المرجحات ؛ لا بصدد بيان الترتيب بينها ، وإما لأجل عدم تعرضها لحكم مزاحمة خصوص المرجّح الجهتي مع غيره من المرجحات كمزاحمة موافقة الكتاب لمخالفة العامة ، فلا بد في صورة مزاحمة المرجّح الجهتي مع غيره من الرجوع إلى إطلاقات التخيير ، فلاحظ الأخبار العلاجية.

(١٠) وهي صورة مزاحمة المرجح الصدوري والجهتي.

(١١) هذا جواب «ومع عدم» واقترانه بالفاء لتضمن ما قبله معنى الشرط ، يعني :

ومع عدم دلالة أخبار العلاج ـ على حكم مزاحمة المرجّح الصدوري ـ فالحكم إطلاقات أدلة التخيير.