فصل (١)

______________________________________________________

المرجحات الخارجية

(١) هذا الفصل معقود للكلام في المرجحات الخارجية.

وقبل الخوض في أصل البحث ينبغي بيان محل الكلام ، وتوضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي بيان أمرين :

أحدهما : أن البحث في المرجحات الخارجية متفرع على أمرين : الأول : لزوم الترجيح. والثاني : التعدّي من المرجحات المنصوصة إلى غيرها. وإلّا فبناء على ما هو مختار المصنف «قدس‌سره» من الرجوع إلى إطلاقات التخيير مطلقا لا موضوع لعقد هذا الفصل.

ثانيهما : أن المراد بالمرجّح الخارجي هو كل مزيّة مستقلة بنفسها ، والمراد بالداخلي هي المزية الغير المستقلة بنفسها لقيامها بإحدى الجهات المتعلقة بالخبر.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن محل الكلام في المقام هو البحث عن المرجحات الخارجية وهي : على أقسام :

الأول : ما لم يقم على اعتباره ولا على عدم اعتباره دليل كالظن الحاصل من الشهرة الفتوائية ؛ بأن يكون أحد الخبرين موافقا للشهرة الفتوائية.

الثاني : ما قام دليل على عدم اعتباره ؛ كالظن الحاصل من القياس حيث يوافق أحد الخبرين المتعارضين.

الثالث : ما قام الدليل على اعتباره ؛ كموافقة أحد الخبرين للكتاب.

الرابع : ما قام الدليل على اعتباره في نفسه من دون كونه ناظرا إلى ارتباط له بالخبر الموافق له ؛ كالأصول العملية الموافقة لأحد المتعارضين.

والفرق بين الثالث والرابع واضح ، فإن موافقة الكتاب معناه كون أحد الخبرين موافقا لعموم الكتاب ، ولا ريب أن العموم باعتبار فناء العام في مصاديقه وأفراده يكون ناظرا إلى مورد مدلول الخبر الذي وافقه ، بخلاف الأصل فإنه حيث كان حكما للمشكوك ـ بما هو مشكوك حكمه واقعا ـ لا يكن له نظر إلى مورد الخبر الموافق ؛ لأن الخبر يتضمن