كان الأقوائية من حيث الدليليّة والكشفيّة ، وكون (١) مضمون أحدهما (٢) مظنونا لأجل مساعدة أمارة ظنيّة عليه لا يوجب قوّة فيه من هذه الحيثية (٣) ؛ بل هو (٤) على ما هو عليه من القوّة لو لا مساعدتها (٥) كما لا يخفى. ومطابقة (٦) أحد الخبرين لها لا يكون لازمه الظن بوجود خلل في الآخر إما من حيث الصدور ، أو من حيث جهته.

______________________________________________________

(١) يعني : ومجرّد حصول الظن بمضمون أحد الخبرين ـ بسبب مساعدة أمارة ظنية عليه ـ لا يوجب قوة دليليته وكشفه حتى يصير أقوى من معارضه.

(٢) أي : أحد الدليلين. وضميرا «عليه ، فيه» راجعان إلى «أحدهما».

(٣) يعني : حيثية الكشف والطريقية ، فلا يندرج الخبر الموافق للأمارة غير المعتبرة في قاعدة «أقوى الدليلين».

(٤) يعني : بل أحد الدليلين الموافق للأمارة غير المعتبرة باق على ما هو عليه من القوة ، ولم تزد دليليّته بسبب مساعدة الأمارة غير المعتبرة عليه ، فوجود الأمارة غير المعتبرة كعدمها.

(٥) أي : لو لا مساعدة الأمارة.

(٦) هذا إشارة إلى الوجه الثالث من وجوه الترجيح بالأمارة غير المعتبرة ، وقد أفاده الشيخ «قدس‌سره» أيضا ، وهو إرجاع هذا القسم من المرجحات الخارجية إلى المرجحات الداخلية ، قال في المقام الثالث في المرجحات الخارجية : «ثم الدليل على الترجيح بهذا النحو من المرجّح ما يستفاد من الأخبار العلاجية من الترجيح بهذا النحو من المرجح ما يستفاد من الأخبار العلاجية من الترجيح بكلّ ما يوجب أقربية أحدهما إلى الواقع وإن كان خارجا عن الخبرين ؛ بل يرجع هذا النوع إلى المرجّح الداخلي ، فإن أحد الخبرين إذا طابق أمارة ظنيّة فلازمه الظن بوجود خلل في الآخر إما من حيث الصدور ، أو من حيث جهة الصدور ، فيدخل الراجح فيما لا ريب فيه والمرجوح فيما فيه الريب ... فيقال في تقريب الاستدلال : إن الأمارة موجبة لظن خلل في المرجوح مفقود في الراجح ، فيكون الراجح أقوى إجمالا من حيث نفسه».

ومحصله : إرجاع هذا القسم من المرجحات الخارجية المضمونية إلى المرجحات الداخلية ـ واندراجها حينئذ في أخبار الترجيح بالمرجحات الداخلية ـ بدعوى : أن مطابقة أحد الخبرين لما يوجب الظن بأقربيته إلى الواقع تلازم حصول الظن بوجود خلل في الخبر الآخر ، إما في صدوره وإما في جهة صدوره ، فيصير مشمولا لما فيه الريب من إحدى الجهات والخبر المطابق للأمارة مصداق لما لا ريب فيه بالإضافة إلى غيره ، فيتعين الأخذ به.

وضمير «لها» راجع إلى أمارة ظنية. وقوله : «لا يكون لازمه» خبر «ومطابقة» وجواب