بين (١) مجهوله ومعلومه في المتخلفين (٢) فيما (٣) اعتبر في الموضوع خصوصية ناشئة من

______________________________________________________

واقتصر «قدس‌سره» أيضا في الحادثين المجهول تاريخ أحدهما دون الآخر على جريان أصل العدم في المجهول دون المعلوم ، مع أنك قد عرفت التفصيل بين ترتب الأثر على وجود خاص من التقدم وضديه محموليا ، وبين ترتب الأثر على الوجود الخاص نعتيا ؛ بجريان الاستصحاب في الأول دون الثاني.

وغرض المصنف «قدس‌سره» : بيان اختلاف وجه عدم جريان الاستصحاب في الحادثين أو أحدهما من مجهولي التاريخ والمختلفين ، وهو أحد أمور ثلاثة :

أولها : اختلال أول ركني الاستصحاب أعني : اليقين السابق فيما إذا كان الأثر مترتبا على اتصاف الحادث بالعدم في زمان حدوث الآخر.

ثانيها : اختلال شرط وهو إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين فيما إذا ترتب الأثر على أحد الحادثين محموليا في زمان الآخر.

وثالثها : وجود المانع وهو التعارض فيما إذا كان كل من الحادثين موضوعا للأثر ، أو كان أحدهما لأكثر من وصف واحد من التقدم وضديه موضوعا للحكم على ما تقدم مفصلا.

وضمير «أنه» للشأن ، وضمير «بينهما» راجع إلى الحادثين. والأولى بإيجاز العبارة وسلامتها أن يقال : «لا فرق بين كون الحادثين مجهولي التاريخ ومختلفيه».

(١) معطوف على «بينهما» يعني : لا فرق في أحكام الحادثين بين مجهولي التاريخ ومختلفيه.

(٢) أي : المختلفين من حيث العدم المحمولي والنعتي ، فيجري الأصل في المعلوم والمجهول إذا أخذ العدم فيهما محموليا ، ولا يجري في شيء منهما إذا أخذ العدم فيهما نعتيا.

نعم ؛ بينهما فرق من هذه الحيثية ، وهي : ما إذا لوحظ العدم في زمان الآخر من دون إضافة خصوصية التقدم أو أحد ضديه ، حيث إن الأصل في هذه الصورة يجري في المجهول دون المعلوم ؛ لانتفاء الشك كما أفاده.

(٣) متعلق ب «لا فرق» ، يعني : لا فرق بين الحادثين مطلقا فيما إذا اعتبر في الموضوع خصوصية كالتقدم وضديه ، وشك في تلك الخصوصية ، فإن كانت تلك الخصوصية بنحو الاتصاف والنعتية لا يجري فيها الاستصحاب ، وإن لم تكن بنحو الاتصاف جرى فيها الاستصحاب.