.................................................................................................

______________________________________________________

الأول : ما إذا لوحظ تقدمه وتأخره بالإضافة إلى أجزاء الزمان ؛ كما إذا لم يعلم أن موت زيد كان يوم الخميس أو يوم الجمعة.

الثاني : ما إذا لوحظ تقدمه وتأخره بالإضافة إلى حادث آخر قد علم بحدوثه أيضا ؛ كما إذا علم بموت متوارثين على التعاقب ، ولم يعرف المتقدم منهما عن المتأخر ، فهنا مقامان من الكلام.

٤ ـ وأما المقام الأول : فخلاصة الكلام فيه : أنه لا إشكال في استصحاب عدم تحقق الحادث في الزمان الأول مثل استصحاب عدم موت زيد يوم الخميس وترتيب آثاره ؛ كوجوب الإنفاق على زوجته ، وحرمة تقسيم أمواله بين الورثة ونحو ذلك ، دون الآثار المترتبة على تأخره عن يوم الخميس ؛ لكون تأخر حدوثه عن يوم الخميس لازما عقليا لعدم حدوثه يوم الخميس ، والاستصحاب لا يثبت به اللازم العقلي.

٥ ـ وأما المقام الثاني : ـ وهو لحاظ تقدم الحادث وتأخره بالإضافة إلى حادث آخر ـ ففيه موضعان من الكلام :

الموضع الأول : هو ما إذا كان كل من الحادثين مجهولي التاريخ.

والموضوع الثاني : هو ما إذا كان أحدهما معلوم التاريخ والآخر مجهول التاريخ.

٦ ـ وأما موضع الأول : فله أربعة أقسام :

١ ـ ما كان الأثر الشرعي لتقدم أحدهما أو لتأخره أو لتقارنه بنحو مفاد كان التامة ، بمعنى : أن الأثر مترتب على نفس عنواني التقدم والتأخر.

٢ ـ ما كان الأثر الشرعي للحادث المتصف بالتقدم أو التأخر أو التقارن بنحو مفاد كان الناقصة ؛ بأن يكون الأثر مترتبا على الشيء المتصف بالتقدم أو التأخر.

٣ ـ ما كان الأثر الشرعي للعدم النعتي أي : للحادث المتصف بالعدم في زمان حدوث الآخر بنحو مفاد ليس الناقصة.

٤ ـ ما كان الأثر الشرعي للعدم المحمولي أي : لعدم أحدهما في زمان حدوث الآخر بنحو مفاد ليس التامة ، بمعنى : أن الأثر مترتب على نفس عدم التقدم والتأخر فهنا صور أربع.

٧ ـ أحكام هذه الصور :

وحكم الصورة الأولى : جريان استصحاب عدم الحادث بلا معارض.

وحكم الصورة الثانية هو : عدم جريان الاستصحاب أصلا ؛ لعدم اليقين السابق فيه.