الحاكية عن الواقعيات ، فيعم (١) العمل بالجوانح (٢).

وأما (٣) التي كان المهم فيها شرعا وعقلا هو القطع بها ومعرفتها ، فلا (٤) مجال له

______________________________________________________

(١) هذه نتيجة قوله : «وظيفة الشاك تعبدا» ، وقد عرفت محصله.

(٢) كما في المقام ، وقوله : «كالجوارح» يعني : الأفعال الجوارحية المتعلقة بها الأحكام الفرعية.

(٣) معطوف على قوله : «وأما الأمور الاعتقادية» يعني : «وأما الأمور الاعتقادية التي يكون المهم فيها ...» الخ. وهذا إشارة إلى القسم الثاني من الأمور الاعتقادية.

وتوضيحه : أنه إذا كان موضوع وجوب الاعتقاد والتسليم بالأمور الاعتقادية بشرط اليقين بها لا مطلقا ؛ كوجود الصانع وتوحيده والنبوة والمعاد ـ حيث إن موضوع وجوب الالتزام والاعتقاد بها هو معرفتها واليقين بها لا نفس وجودها واقعا وإن لم يتعلق بها معرفة ، كما كان الأمر كذلك في القسم الأول ـ فلا يجري الاستصحاب الموضوعي في تلك الأمور ؛ إذ ليست هي بوجودها الواقعي موضوع وجوب الاعتقاد والتسليم حتى تثبت بالاستصحاب ؛ بل موضوعها المعرفة بها ، وهي لا تثبت بالاستصحاب ، فلا يجدي جريانه في الموضوع ، فلو كان متيقنا بحياة إمام زمانه لا يجري فيها الاستصحاب ؛ إذ لا يثبت به المعرفة التي هي موضوع وجوب الاعتقاد إلا بناء على أمرين : أحدهما كفاية المعرفة الظنية في الأمور الاعتقادية التي يكون المهم فيها المعرفة ، والآخر حجية الاستصحاب من باب الظن.

وأما الاستصحاب الحكمي : فلا مانع من جريانه ، فلو شك في وجوب تحصيل القطع بتفاصيل القيامة ، بعد أن كان في زمان قاطعا بوجوبه جرى فيه الاستصحاب ويترتب عليه وجوب تحصيل اليقين بها.

قوله : «شرعا» كمعرفة الله «سبحانه وتعالى» عند الأشاعرة ، المنكرين للتحسين والتقبيح العقليين ، فإن وجوبها شرعي عندهم ؛ لكنه عقلي عند العدلية ، ويمكن أن يكون قوله : «شرعا» إشارة إلى وجوب تحصيل المعرفة ببعض الاعتقاديات كالمعاد الجسماني ؛ إذ بناء على وجوب تحصيل المعرفة به عندنا يكون وجوبه شرعيا لا عقليا.

وعليه : فليس قوله : «شرعا» إشارة إلى وجوب معرفة الباري عند الأشعري ؛ بل غرض المصنف الإشارة إلى أن وجوب معرفة بعض الأمور الاعتقادية عقلي وبعضها شرعي.

(٤) جواب «وأما التي» ، يعني : فلا مجال للاستصحاب الموضوعي في تلك الأمور الاعتقادية التي يكون المهم فيها القطع بها. وضميرا «بها ، معرفتها» راجعان إلى «الأمور».