كالولاية (١) وإن كان (٢) لا بد في إعطائها من أهلية وخصوصية يستحق بها لكانت (٣) موردا للاستصحاب بنفسها ، فيترتب (٤) عليها آثارها ولو كانت (٥) عقلية بعد (٦) استصحابها ؛ لكنه (٧) يحتاج إلى دليل (٨) كان هناك غير منوط بها ؛ ...

______________________________________________________

ومحصل هذا الإشكال المانع عن جريان الاستصحاب في النبوة بمعنى المنصب الإلهي هو : لزوم الدور.

توضيحه : أن جريانه فيها منوط بحجيته من غير ناحية بقاء النبوة ؛ إذ لو كانت منوطة ببقائها لزم الدور ؛ لتوقف بقائها على الاستصحاب كما هو المقصود ، فلو توقف اعتباره على بقاء النبوة كان دورا موجبا لامتناع التمسك به لإثبات بقاء النبوة.

(١) أي : في كونها من المناصب المجعولة.

(٢) كلمة «وإن» وصلية ، وهذه الجملة معترضة ، يعني : أن هذا المنصب الرفيع وإن كان إلهيا ؛ ولكنه يحتاج إلى محل قابل ، فالنبوة التكوينية توجد القابلية والأهلية لإفاضة المنصب الإلهي الشامخ ، وضمير «إعطائها» راجع إلى «النبوة». والمراد بالخصوصية : كمال النفس بمرتبة يجعلها أهلا لإفاضة النبوة الإلهية. وضمير بها راجع إلى «الإلهية».

(٣) جواب «لو كانت» ، يعني : لو كانت النبوة من المناصب المجعولة لكانت بنفسها موردا للاستصحاب ؛ لاجتماع أركانه ؛ إذ المفروض : كون النبوة حينئذ من المجعولات الشرعية ، وضمائر «بنفسها ، عليها ، آثارها» راجعة إلى «النبوة».

(٤) هذا متفرع على جريان الاستصحاب في النبوة التي تكون من المناصب المجعولة ، فإن لازم صحة جريانه فيها هو ترتب آثار النبوة على استصحابها.

(٥) يعني : ولو كانت آثار النبوة عقلية كوجوب الإطاعة الذي هو حكم عقلي مترتب على الحكم مطلقا ، سواء كان واقعيا أم ظاهريا كما تقدم ذلك في التنبيه التاسع ، فيترتب هذا الحكم العقلي على النبوة الثابتة بالاستصحاب كترتبه على النبوة الثابتة بالقطع.

(٦) هذا الظرف متعلق ب «فيترتب» ، وضمير «استصحابها» راجع إلى النبوة.

(٧) استدراك على قوله : «لكانت موردا» ، وبيان للإشكال الذي تقدم توضيحه في قولنا : «ومحصل الإشكال ...» الخ.

(٨) سواء كان الاستصحاب أصلا عمليا أم دليلا اجتهاديا ؛ لافتقاره ـ على التقديرين ـ إلى دليل شرعي على اعتباره ، فإن كان ذلك الدليل من الشرع السابق لزم الدور ، وإن كان من الشريعة اللاحقة فلا يجدي في بقاء الشريعة السابقة ؛ لأن اعتبار الاستصحاب