وعاء الاعتبار فمن علم بها بعد الاعتبار ترتّب الآثار عليها وفي المقام إذا علم المستعمل بالارتباط الاعتباريّ انتقل من اللفظ إلى المعنى فلا تغفل.

عدم الحاجة إلى الالتزام والتعهّد :

ثمّ لا يخفى عليك أنّ المقدور بالواسطة مقدور ، فكما أنّ جعل الملكيّة أو الزوجيّة مقدور بواسطة صيغة الإيجاب ويجعلها الجاعل بواسطة صيغة الإيجاب من دون حاجة إلى القول بانتزاعيّة الملكيّة أو الزوجيّة من الأحكام التكليفيّة كما ذهب إليه جماعة بتوهّم عدم مقدوريّة جعل الاعتباريّات ، كذلك في المقام يكون اعتبار الاختصاص والارتباط بين طبيعة اللفظ وطبيعة المعنى أمرا مقدورا بواسطة تعيين اللفظ على المعنى من دون حاجة إلى شيء آخر كالالتزام والتعهّد بأنّه متى أراد معنى وتعقّله وأراد إفهام الغير تكلّم بلفظ كذا حتّى إذا التفت المخاطب إلى هذا الالتزام ينتقل إلى ذلك المعنى عند استماع ذلك اللفظ منه كما في الدرر. (١) فارتباط اللفظ والمعنى مجعول اعتباريّ بواسطة تعيين الواضع الذي له صلاحيّة الاتباع ولا حاجة في الاعتبار المذكور إلى الالتزام المذكور وجعل الاختصاص والارتباط أمرا انتزاعيّا منه كما هو الواضح. وربما يوجّه الالتزام المذكور بما حكي عن صاحب الدرر في تعليقات الدرر بأنّ جعل العلاقة بين اللفظ وذات المعنى لا يوجب إلّا انتقال السامع متى سمعه وتصوّره إليه وأمّا إسناده التصوّر إلى المتلفّظ كما هو الغرض العمدة من الوضع ـ وإلّا فصرف انتقاش المعنى التصوّريّ والخطور بالبال ليس ثمرة للوضع فقطّ بل يحصل بقول : ما وضعت ، فإنّه يوجب تذكّر السامع متى سمع اللفظ ـ فلا دليل عليه. (٢)

__________________

(١) الدرر ١ / ٣٥.

(٢) نفس المصدر ١ / ٢٤٣.