ولكن أورد على إمكان هذا القسم في تهذيب الاصول بأنّ كلّ مفهوم لا يحكي إلّا عمّا هو بحذائه ويمتنع أن يكون حاكيا عن نفسه وغيره والخصوصيّات وإن اتّحدت مع العامّ وجودا إلّا أنّها تغايره عنوانا وماهيّة فحينئذ إن كان المراد من لزوم لحاظ الموضوع له في الأقسام هو لحاظه بما هو حاك عنه ومرآة له فالقسم الثالث والقسم الرابع سيّان في الامتناع إذ العنوان العامّ كالإنسان لا يحكي إلّا عن حيثيّة الإنسانيّة دون ما يقارنها من العوارض والخصوصيّات لخروجها عن حريم المعنى اللابشرطيّ والحكاية فرع الدخول في الموضوع له. وإن كان المراد من شرطيّة لحاظه هو وجود أمر يوجب الانتقال إليه فالانتقال من تصوّر العام إلى تصوّر مصاديقه أو بالعكس بمكان من الإمكان والظاهر كفاية الأخير بأن يؤخذ العنوان المشير الإجماليّ آلة للوضع لأفراده ولا يحتاج إلى تصوّرها تفصيلا بل ربما يمتنع لعدم تناهيها. وبذلك يظهر ضعف ما ربما يقال إنّ الطبيعة كما يمكن أن تلاحظ مهملة جامدة يمكن لحاظها سارية في أفرادها متحدة في مصاديقها وعليه تكون عين الخارج ونفس المصاديق ضرورة اتّحاد الماهيّة والوجود في الخارج والانفصال إنّما هو في الذهن فتصحّ مرآتيّتها للأفراد. وجه الضعف أنّ الاتّحاد الخارجيّ لا يصحّح الحكاية وإلّا لكانت الأعراض حاكية عن جواهرها ومن الواضح أنّ المشخّصات غير داخلة في مفهوم العامّ فكيف يحكي عنها والحكاية تدور مدار الوضع والدخول في الموضوع له. (١)

يمكن أن يقال إنّ كلّ فرد من أفراد العامّ واجد لحصّة من الطبيعة وبها تتحقّق فرديّته للعامّ من دون دخل لسائر المشخّصات وإن كانت ملازمة لها في الخارج فالجامع الكلّيّ حاك عن حصصه المحقّقة في الخارج دون سائر المشخّصات الملازمة لها ولا ضير فيه لأنّ اللازم في الوضع للفرد هو ملاحظة الحصص المعروضة للعوارض

__________________

(١) تهذيب الاصول ١ / ١٥ ـ ١٦.