ملاحظة الجزئيّات والخارجيّات بملاحظتها بعنوان أنّ كلّ واحد منها حصّة من الكلّيّ العامّ لأنّها تكفي في جواز استعمال اسم الإشارة في الجزئيّ الخارجيّ دون الكلّيّ ولا حاجة إلى أزيد من ذلك كملاحظة سائر الخصوصيات العارضة على الحصص الوجوديّة الجزئيّة الخارجيّة.

عدم الحاجة إلى تقييد العنوان العامّ بمفهوم الفرد والشخص :

ثمّ لا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرناه أنّه لا حاجة لنا في الحكاية عن الحصص الخارجيّة فيما يكون مهمّا لنا في الوضع إلى تقييد العنوان العامّ بمفهوم الفرد والشخص بعد ملاحظة العنوان الكلّيّ عنوانا استغراقيّا لأفراده وحصصه كما في القضيّة المحصورة لأنّ ملاحظة العنوان العامّ بالنحو المذكور تغني عن ضميمة العنوان الانتزاعيّ المذكور كالشخص أو الفرد الذي يكون من المعقولات الثانويّة بعد عدم دخالة الخصوصيّات العارضة في الوضع.

وممّا ذكر يظهر الإشكال أيضا فيما ذهب إليه صاحب المحاضرات في الاصول من لزوم ملاحظة العناوين الكلّيّة الانتزاعيّة من الأشخاص والأفراد كمفهوم الشخص والفرد والمصداق وقال لأنّها تحكي في مقام اللحاظ عن الأفراد والمصاديق بوجه وعلى نحو الإجمال فإنّها وجه لها وتصوّرها في نفسها تصوّر لها بوجه وعنوان هذا بخلاف المفاهيم الكلّيّة المتأصّلة كمفاهيم الجواهر والأعراض كالحيوان والإنسان والبياض والسواد ونحو ذلك فإنّها لا تحكي في مقام اللحاظ والتصوّر إلّا عن أنفسها وهي الجهة الجامعة بين الأفراد والمصاديق. (١)

وأنت خبير بأنّ اللازم في حال الوضع في مثل المبهمات والإشارات إن كان

__________________

(١) المحاضرات ١ / ٥٠ ـ ٥١.