ملاحظة خصوصيّات العارضة ولو بنحو الإجمال فلا سبيل إلى ذلك إلّا بملاحظة العناوين الثانويّة كعنوان الشخص والفرد وأمّا إذا كان اللازم هو ملاحظة مصاديق الكلّيّ بما هو كلّيّ من حصص العنوان العامّ الكلّيّ فلا حاجة بعد ملاحظة العنوان العامّ الكلّيّ الاستغراقيّ إلى ملاحظة العناوين الانتزاعيّة ولا إلى عنوان آخر يتّحد مع الأفراد والأشخاص لأنّ العنوان الكلّيّ أيضا يحكي عن حصصه ومصاديقه الخارجيّة.

لا يقال : إنّ الحصص أفراد تحليليّ يعرفها العقل بعد تجريدها عن العوارض والمشخّصات فلا يصلح ملاحظة العام الكلّيّ لملاحظة الأفراد الخارجيّة التي تكون مركّبة من الحصص والعوارض والمشخّصات بل يحتاج إلى العناوين الانتزاعيّة التي تحكي عن المركّبات كمفهوم الشخص أو مفهوم الفرد.

لانّا نقول : كما أنّ للكلّيّ الطبيعيّ حصص ذهنيّة كذلك له حصص خارجيّة فملاحظة الكلّيّ بما هو كلّيّ لا تنفكّ عن حصصه كما في القضية المحصورة فكيف لا يكون حاكيا عن حصصها ومجرّد كون مدركها العقل والذهن لا يوجب اختصاص الحصص بالذهن وعليه فحيث لا يلزم عند الوضع ملاحظة الأفراد بما لها من العوارض والخصوصيّات يكتفى بملاحظتها بما يكون وجها لها كالكلّيّ الطبيعيّ وهو يحكي عن معروض العوارض في الخارج وهي الحصص الإنسانيّة مثلا فيما إذا لوحظ الإنسان فلا تغفل.

صحّة جعل العلاقة بين اللفظ والخارج بتوسيط العامّ :

ربما يقال إن استحضر مفهوم الإنسان ووضع اللفظ له ملاحظا إيّاه على وجه حاك عن الخارج بحيث يكون المقصود قيام العلاقة الوضعيّة بالمحكيّ والمفنيّ فيه فهذا غير معقول في المقام لأنّ مفهوم الإنسان لا يكون فانيا في المفاهيم الجزئيّة بل في الواقع