امتناع الرابع :

ولا يخفى أنّ ملاحظة الواضع حين الوضع ماهيّة الخاصّ وحصّة من الكلّيّ ووضع اللفظ بإزاء المعنى الكلّيّ العامّ غير ممكن لأنّ حصّة من الكلّيّ لا يمكن أن تكون وجها للكلّيّ بما هو كلّيّ كما لا تكون وجها لسائر الأفراد ولذا لا تحمل على الكلّيّ ولا على سائر الأفراد فلا يقال : الإنسان الكلّيّ زيد. كما لا يقال : عمرو أو غيره زيد. بخلاف العكس فإنّ الكلّيّ وجه لجميع حصصه وأمكن معرفتها بمعرفته ولذا يحمل عليها ويقال : زيد (وعمرو وغيرهما من أفراد الإنسان) إنسان. وعليه فلا يمكن القسم الرابع من أقسام الوضع كما ذهب إليه في الكفاية.

ولكن في الدرر : يمكن أن يتصوّر هذا القسم أعني ما يكون الوضع فيه خاصّا والموضوع له عامّا فيما إذا تصوّر شخصا وجزئيّا خارجيّا من دون أن يعلم تفصيلا بالقدر المشترك بينه وبين سائر الأفراد ولكنّه يعلم إجمالا باشتماله على جامع مشترك بينه وبين باقي الأفراد مثله كما إذا رأى جسما من بعيد ولم يعلم بأنّه حيوان أو جماد وعلى أي حال لم يعلم أنّه داخل في أي نوع فوضع لفظا بإزاء ما هو متّحد مع هذا الشخص في الواقع فالموضوع له لوحظ إجمالا وبالوجه وليس الوجه عند هذا الشخص إلّا الجزئيّ المتصوّر لأنّ المفروض أنّ الجامع ليس متعقّلا عنده إلّا بعنوان ما هو متّحد مع هذا الشخص. والحاصل أنّه كما يمكن أن يكون العامّ وجها لملاحظة الخاصّ لمكان الاتحاد في الخارج كذلك يمكن أن يكون الخاصّ وجها ومرآة لملاحظة العامّ لعين تلك الجهة. (١)

وفيه كما أورد عليه استاذنا الداماد قدس‌سره أنّه ممنوع لأنّ رؤية الخاصّ في مفروض

__________________

(١) الدرر ١ / ٣٦.