عليه فالعامّ الاستغراقيّ يوجب إراءة الأفراد من دون حاجة إلى عنوان آخر بخلاف الخاصّ فإنّه لا يوجب إراءة العامّ من دون توسيط عنوان آخر وهو ما يكون نوعا لهذا وأمثاله فالفرق بين العامّ والخاصّ متحقّق كما لا يخفى.

ثمّ إنّ الاتحاد وان أوجب المرآتيّة ولكن ذلك تابع لدائرة الاتحاد فحيث كان العامّ الاستغراقيّ متّحدا مع جميع مصاديقه يكون وجها لجميعها وأمّا الخاصّ المتّحد مع الكلّيّ الطبيعيّ الذي معه لا يحكي إلّا عن الكلّيّ الطبيعيّ المتّحد معه لأنّه متّحد معه لا مع غيره فلا يحكي عن الكلّيّ الطبيعيّ الآخر ولا عن الكلّيّ الاستغراقيّ فحكايته عن غير الكلّيّ الطبيعيّ الذي معه غير معقولة كما لا يخفى.

هل تكون المعاني الحرفيّة من القسم الأوّل أو الثالث؟

لا يخفى عليك أنّه ذهب في الكفاية إلى أنّ الآليّة والاستقلاليّة من أنحاء الاستعمال فلا فرق عنده بين الاسم والحرف في المعنى إلّا من جهة اختصاص كلّ منهما بوضع حيث أنّ الاسم موضوع ليراد منه معناه بما هو هو وفي نفسه والحرف موضوع ليراد منه معناه لا كذلك وهذا هو السرّ في عدم جواز استعمال كلّ واحد في موضع الآخر وإن اتّفقا في الموضوع له. وعليه فالحرف عنده كالاسم في كون الوضع عامّا والموضوع له عامّا ويدخل في القسم الأوّل لا القسم الثالث.

وهكذا الأسماء الإشارات والموصولات والضمائر فإنّ الإشارة إلى الحاضر أو الغائب لم تؤخذ في المعنى وإنّما هي من أنحاء الاستعمال.

وفيه كما عن استاذنا المحقّق الداماد قدس‌سره أنّه إن اريد بذلك اشتراط الواضع على المستعملين أن لا يستعملوا إلّا كذلك ففيه أنّه لا ملزم للعمل بذلك الشرط بعد استعمال اللفظ في معناه الموضوع له. وإن اريد به أنّ غرض الواضع هو استعمال المستعملين الحرف عند إرادة كذا واستعمال الاسم عند إرادة كذا ففيه أنّ غرض الواضع من