إلى أنّ الجزئيّة طارئة من ناحية اللحاظ الذهنيّ أو من ناحية خصوصيّة الأطراف مالوا إلى ذلك مع أنّك عرفت أنّ الجزئيّة داخلة في حقيقة المعنى الحرفيّ والربطيّ وليس بعارضة من ناحية من النواحي فلا تغفل.

حقيقة الإشارات والضمائر :

ربما يلحق بالحروف كلّ ما يكون كألفاظ الإشارات بناء على وضعها لنفس الإشارة أي إيجادها إلى الحاضر من دون كون المشار إليه داخلا في معناه وإن توقّفت الإشارة على حضور المشار إليه حقيقة أو حكما كتوقّف الإشارة الخارجيّة بالإصبع على حضور طرف الإشارة وهكذا الأمر في أخوات الإشارة كضمائر الغائب فإنّها أيضا وضعت لنفس الإشارة إلى الغائب ومجرّد توقّفها إلى كون الغائب معهودا أو مذكورا من قبل الإشارة إليه لا يشهد على كون الطرف الغائب داخلا في معناه. ولذا قال في تهذيب الاصول : تندرج هذه الألفاظ برمّتها في باب الحروف وتنسلك في عداد مفاهيمها من حيث عدم الاستقلال مفهوما ووجودا. والدليل عليه مضافا إلى أنّ العرف ببابك أنّك لا تجد فرقا في إحضار الموضوع بين الإشارة إليه بالإصبع وبين ذكر اسم الإشارة المناسب بل ربما يقوم أحدهما مقام الآخر عند عدم التمكّن منه كما في إشارة الأخرس فترى أنّ الجميع بميزان واحد آلة لإيجاد الإشارة من غير فرق بينها. (١) انتهى

ربما يشكل ذلك بمثل : هذا قائم وهو قائم ، فإنّ المعروف أنّ المخبر عنه نفس هذا وهو ، مع أنّ المعنى الحرفيّ لا يقع محكوما عليه ، فهو شاهد على أنّ المستعمل فيه في مثل : هذا وهو ، هو المفرد المذكّر كما في الكفاية حيث قال : إنّ المستعمل فيه في مثل أسماء

__________________

(١) تهذيب الاصول ١ / ٣٩.