ثمّ إنّ ظاهر تهذيب الاصول هو التفصيل بين ضمائر الخطاب والتكلّم وبين ضمائر الغيبة ، حيث قال : وأمّا ضمائر الخطاب والتكلّم فليست للإشارة قطعا متّصلها ومنفصلها وبل الثاني موضوع لنفس التكلّم بهويّته المعيّنة كما أنّ الأوّل موضوع للمخاطب بهويّته الشخصيّة ولجميع هذه مرادفات في جميع الألسنة تعطى معناها. (١) انتهى

يمكن أن يقال : لا يخلو الخطاب والتكلّم أيضا عن الإشارة ولذا يقرن بالإشارة الخارجيّة إلى المخاطبين أو إلى نفسه ، بيده وبالجملة لا فرق بين هذا وأنت وأنا في إفادة الإشارة وعليه فلا وجه للتفرقة في الضمائر بين ضمائر الغياب وضمائر الخطاب والتكلم فإنّ كانت موضوعة للإشارة فكلّها كذلك وإن لم يكن كذلك فكلّها أيضا كذلك.

ولذا أردفها في نهاية الاصول مع ضمائر الغائب وقال : ونظير ذلك الضمائر والموصولات فيشار بضمير المتكلّم إلى نفس المتكلّم وبضمير المخاطب إلى المخاطب وبضمير الغائب إلى المرجع المتقدّم ذكره حقيقة أو حكما فيوجد بسببها في وعاء الاعتبار امتداد موهوم بين المتكلّم ونفسه أو المخاطب أو ما تقدّم ذكره. (٢)

حقيقة الموصولات :

ذهب في تهذيب الاصول إلى أنّ حكم الموصولات أيضا حكم الإشارات والضمائر لأنّها أيضا اشير بها إلى ما هو معروض الصلة فالموصولات وضعت أيضا للإشارة والإشارة كما عرفت ممّا لا تستقلّ مفهوما ووجودا.

__________________

(١) تهذيب الاصول ١ / ٤١.

(٢) نهاية الاصول ١ / ٢٢.