بحيث لا يحتاج في تعيين مصاديقه للمعنى إلى وضع آخر وذلك واقع شائع فالوضع حينئذ باعتبار اللفظ عامّ والموضوع وهو نفس اللفظ أيضا عامّ.

الثاني : أن يلاحظ الواضع مصاديق طبيعة اللفظ المعيّن بمادّته وهيئته بواسطة نفس طبيعة اللفظ ثمّ يضع خصوص مصاديقها للمعنى حينئذ يكون الوضع عامّا والموضوع خاصّا وهذا غير واقع إذ لا حاجة إليه بعد إمكان الأوّل.

الثالث : أن يلاحظ شخص لفظ خاصّ ويضعه للمعنى فالوضع خاصّ والموضوع أيضا خاصّ وهو فاسد فإنّ لازمه هو عدم وضع سائر أفراد طبيعة اللفظ وإنّما تكون مشابهة للموضوع والموضوع لفظ خاصّ من هذه الطبيعة وهو كما ترى.

الرابع : أن يلاحظ الواضع شخص لفظ خاصّ ثمّ يجعله وجها للطبيعة الكلّيّة من هذا اللفظ ثمّ يضع الطبيعة الكلّيّة للمعنى فيكون الوضع خاصّا والموضوع عامّا وهو غير ممكن لأنّ الشخص لا يحكي إلّا عن حصّة من الكلّيّ وعليه فلا يكون وجها للطبيعة الكلّيّة فالوضع الشائع هو القسم الأوّل فمن يسمّى ابنه عليّا يرى طبيعة لفظ عليّ بمادّته وهيئته ثمّ يضعها لابنه.

٢ ـ الوضع باعتبار المعنى يقسّم أيضا إلى أربعة : فإنّ الواضع إمّا أن يلاحظ طبيعة المعنى العامّ ويضع اللفظ في قباله كأسماء الأجناس وإمّا يلاحظ هيئة شخص خاصّ ويضع اللفظ له كأسماء الأعلام والأشخاص ولا ريب في وقوعهما وشيوعهما.

وإمّا يلاحظ الواضع طبيعة المعنى العامّ ويضع اللفظ في قبال مصاديق تلك الطبيعة وهو أمر ممكن لأنّ العامّ من وجوه المصاديق ومعرفة وجه الشيء معرفته بوجه.

فالوضع حينئذ يكون عامّا والموضوع له خاصّا ويصير من المشتركات اللفظيّة لأنّ المشترك اللفظيّ عبارة عن كون لفظ واحد موضوعا لمعاني متعدّدة سواء كان بوضع واحد أو بأوضاع متعدّدة.