الأمر الرابع : استعمال اللفظ في اللفظ
وممّا ذكر يظهر حسن إطلاق اللفظ وإرادة نوعه منه مع أنّه لا وضع ولا ترخيص من الواضع في ذلك كما إذا قيل : «ضرب مثلا فعل ماض.» إذ ليس الملقى فعل لأنّه مبتدأ وهو لا يكون فعلا ماضيا فالمقصود من ضرب ليس جنس ضرب بل هو نوع من ضرب واللفظ مستعمل فيه ولذا يصحّ حمل الفعل عليه فهذا الاستعمال حسن في طبع المستعملين من دون حاجة إلى وضع الواضع أو ترخيصه. وهكذا الأمر فيما إذا استعمل اللفظ في الصنف كقولهم : «إنّ زيدا ـ الواقع بعد الفعل الذي اسند إليه نحو : ضرب زيد ـ فاعل» ، و «زيدا ـ الواقع بعد الفعل الواقع عليه نحو : ضربت زيدا ـ مفعول» أو فيما إذا استعمل اللفظ في مثل الملفوظ كما يقال : «ضرب في قوله : ضرب زيد كلمة أو ثلاثيّ» إذا قصد شخص ضرب ولعلّ من هذا القسم القراءة للسور القرآنيّة فإنّ القراءة هي حكاية شخص اللفظ المنزل من جانب الله تعالى على رسوله صلىاللهعليهوآله بمثل ذلك اللفظ ، راجع مسألة ١١ من مبحث القراءة ومسألة ٨ من مستحبّات القراءة من كتاب العروة وشروحه.
وأمّا استعمال اللفظ وإرادة شخصه ففيه أنّه غير معقول لاستلزامه اتحاد الدالّ والمدلول كما عن صاحب الفصول وذهب في الكفاية إلى جوازه قائلا بكفاية التعدّد