الخلاصة :

١ ـ استعمال اللفظ في النوع أو الصنف أو المثل أمر ممكن يحسن عند طباع المستعملين كقولنا «ضرب فعل ماض» ومن المعلوم أنّ المسند إليه والمبتدأ ليس هو الفعل إذ الفعل لا يخبر عنه ولا يسند إليه بل المراد منه هو نوع ضرب واللفظ مستعمل فيه.

وهكذا يصحّ أن نقول «انّ زيدا الواقع بعد فعل اسند إليه كقولنا ضرب زيد فاعل» و «زيدا الواقع بعد فعل يقع عليه نحو ضربت زيدا مفعول» وليس ذلك إلّا استعمال لفظ الزيد في صنف زيد.

وأيضا لصحّ استعمال اللفظ في مثل الملفوظ ولعلّ من هذا الباب القراءة للقرآن الكريم فإنّها حكاية عن مثل ما تلفّظ به ونزل على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما أفاده صاحب العروة في مسألة ١١ من مبحث القراءة ومسألة ٨ من مستحبّات القراءة ويلحق بقراءة القرآن قراءة الأشعار ونحوها لأنّها من هذا الباب إلّا إذا أنشدها ارتجالا.

٢ ـ هل يجوز استعمال اللفظ في نفسه أم لا؟ ذهب في الفصول إلى أنّه غير معقول لاتحاد الدالّ والمدلول واجيب عنه بكفاية التعدّد الاعتباريّ حيث أنّ اللفظ من حيث أنّه صادر عن لافظه دالّ ومن حيث أنّ نفسه مراد كان مدلولا.

اورد عليه بأنّ عنوان الصادريّة وما قاربها أمر منتزع بعد صدور اللفظ فكيف يكون أمرا مصحّحا للاستعمال الواقع قبله.

هذا مضافا إلى أنّه يستلزم الجمع بين اللحاظين المختلفين في شيء واحد لأنّ اللفظ عند الاستعمال لا يلاحظ إلّا آليّا والمعنى حيث لا يراد إلّا استقلاليّا لزم أن يكون نفس اللفظ أيضا مقصودا استقلاليّا فيجتمع اللحاظ الآليّ والاستقلاليّ في لفظ واحد