بمادّتها وضعا شخصيّا إن كانت من الجوامد ووضعا نوعيّا إن كانت من المشتقّات. وثانيهما : وضع هيآت المفردات وضعا نوعيّا وثالثها : وضع هيآت المركّبات علاوة على وضع المفردات بمادّتها وهيآتها المختصّة بالمفردات. وهذه الأوضاع الثلاثة ممّا لا بدّ منه في المركّبات مطلقا سواء كانت اسميّة أو إنشائيّة.

وأمّا ما ذهب إليه في الدرر من التفصيل بين القضايا الخبريّة كزيد قائم وبين القضايا الإنشائيّة كاضرب زيدا بالتزام الوضع الثالث في الأوّل دون الثاني لاشتمال المفردات في الثاني على وضع تتمّ به القضيّة دون الأوّل.

ففيه أنّ قولنا اضرب مركّب من الفعل والفاعل وليس بمفرد وهو بعث المخاطب نحو الضرب ويكون في قوّة أن يقال أبعثك نحو الضرب وهو ممّا يصحّ السكوت عليه.

وهنا تفصيل آخر وهو التفصيل بين الجملة الفعليّة والاسميّة بأنّ الوضع الثالث (أي وضع هيئة مجموع الكلام والجملة وضعا نوعيّا) غير محتاج إليه في الجمل الفعليّة بعد وضع الفعل بمادّته للحدث الكذائيّ وبهيئته لنسبة ذلك الحدث إلى الفاعل بأحد أنحاء النسب من الوقوعيّ أو الإيقاعيّ أو غيرهما ولكن أورد عليه في منتهى الاصول [تبعا للمحقّق العراقي في بدائع الأفكار] بقوله ؛ وفيه أوّلا : أنّ هيئة الفعل لا تدلّ على أزيد من انتساب الفعل إلى فاعل ما وأمّا تعيين الفاعل لهذا الفعل فليس إلّا مفاد نفس هيئة الجملة لا هيئة الفعل ، إن قلت : التعيين بواسطة ذكر زيد مثلا بعد ضرب ، قلت : إنّ لفظة زيد من الجوامد وليس له إلّا وضع واحد شخصيّ للهيكل الفلانيّ وأمّا أنّه فاعل لضرب أو غيره من الأفعال فلا يدلّ عليه قطعا والرفع على تقدير دلالته لا يدلّ إلّا على أنّه فاعل مع أنّه لازم أعمّ ولا يدلّ على أنّه فاعل لهذا الفعل الخاصّ فانتساب الفعل إلى هذا الفاعل الخاصّ ليس إلّا مفاد هيئة نفس الجملة. وثانيا : أنّه ما الفرق بين هيئة ضرب وهيئة ضارب وكما أنّ هيئة ضرب موضوعة لاستناد الفعل إلى فاعل ما ، غاية الأمر بالنسبة الصدوريّة الوقوعيّة في