الزمان الماضي فكذلك الهيئة في نحو ضارب موضوعة لاستناد الحدث إلى ذات ما بالنسبة القياميّة فإذا كانت هيئة ضرب من جهة وضعها مغنية عن وضع هيئة الجملة فلتكن كذلك هيئة ضارب وأمثالها من الأسماء الجارية مجرى الأفعال (مع أنّ المفصّل اعترف بوضع الهيئة في الجمل الاسميّة). وثالثا : إنّ لهيئة الجملة ربما يكون بعض الإفادات التي لا ربط لها بهيئة الفعل أصلا وذلك كتقديم ما حقّه التأخير فإنّه يفيد الحصر مع أنّ هيئة الفعل لا تتغيّر بالتقديم والتأخير أصلا. (١)

والأولى هو أن يجاب عن المفصّل بأنّ في مثل ضرب زيد إن لوحظ ضرب مع زيد فهو جملة وله هيئة تدلّ بهيئته على المعنى التصديقيّ وإن لم يلحظ مع زيد فهو ليس إلّا كالمصدر ، ومن المعلوم أنّ المصدر حاك عن فعل منتسب إلى فاعل ما وهو معيار الفرق بين اسم المصدر ونفس المصدر فإنّ حاصل المصدر من دون ملاحظة الفاعل هو اسم المصدر ومع ملاحظته هو المصدر وكيف كان فالمصدر وما يلحق به لا يفيد المعنى التصديقيّ ولا يكفي بنفسه للارتباط ولذا يحتاج في مثل زيد عدل إلى الهيئة للارتباط كما اعترف به المفصّل وعليه فلا يكفي المفرد ولو كان مصدرا أو ملحقا به عن وضع الهيئة فلا فرق في الجمل بين كونها اسميّة أو فعليّة في الحاجة إلى الهيئة لإفادة المعاني التصديقيّة.

ثمّ إنّ وضع هيئة المركّبات وضع نوعيّ كما أنّ المفردات تكون موضوعة بموادّها وهيآتها وضعا نوعيّا إن كانت مشتقّات كالأفعال والأسماء المشتقّة كاسم الفاعل والمفعول وصيغ المبالغة وصفات المشبهة ونحوها من دون فرق في ذلك بين موادّها وهيآتها لأنّ ملاك الوضع النوعيّ موجود في كليهما إذ الهيئة كما لا يمكن أن تلاحظ مستقلّة بدون كونها في ضمن مادّة كذلك لا يمكن لحاظ المادّة مستقلّة بدون كونها في

__________________

(١) منتهى الاصول ١ / ٣٩.