الأمر السابع : علائم الحقيقة والمجاز

ولا يخفى عليك أنّ الاصوليّين لمّا فرغوا من بيان حقيقة الوضع وأقسامه وأنواعه وفروعه وتوابعه وحقيقة المجاز شرعوا في بيان أمارات الحقيقة والمجاز عند عدم العلم بالحال وذكر المتقدّمون منهم أمارات كثيرة ولكن اكتفى المتأخّرون على تعداد منها كالتبادر وعدمه وصحّة السلب وعدمها والاطّراد وعدمه وتركوا جملة اخرى من الأمارات والطرق مع أنّ بعضها كان مورد اعتناء بعض الفحول فينبغي أن نذكر ما ذهب إليه بعض الفحول من الأصحاب حتّى يتأمّل حول كلامهم حقّ التأمّل ولعلّه يوجب ازدياد بصيرة بالنسبة إلى الطرق والعلامات للحقيقة والمجاز.

وإليك هذه الطرق والأمارات :

الأوّل : تنصيص الواضع

وهو أن ينصّص الواضع بالوضع أو بلوازمه وبنفيه أو نفي لوازمه ، ذهب إليه صاحب هداية المسترشدين ولعلّه لا كلام فيه مع التنصيص المذكور.

لا يقال : إنّ هذا نادر. لأنّا نمنع ذلك في أسماء الأشخاص إذ كثيرا ما تعرف بتنصيص الواضعين كالآباء بالنسبة إلى أبنائهم وبناتهم ومسئولي المدينة بالنسبة إلى أسامي