الشوارع والأزقّة والمخترعين بالنسبة إلى ما اخترعوه والمكتشفين بالنسبة إلى ما اكتشفوه بل نمنع ذلك أيضا في أسماء الأجناس لأنّ المخترعين والمكتشفين والمولّدين كثيرا ما يسمّون ما يسمّون بعنوان اسم الجنس لا بعنوان الشخص لعدم اختصاص بشخص دون شخص ولكن هذه العلامة تفيد في المحاورات العرفيّة وأمّا بالنسبة إلى ألفاظ الكتاب والسنّة فلا مورد لها.

قال في منتهى الاصول : وأمّا ما ذكروه من أنّ إحدى العلامات للحقيقة والمجاز هو تنصيص الواضع فإن كان فيما إذا حصل من قوله العلم بالوضع فهو وإلّا ليس لنا دليل على حجّيّة قوله مضافا إلى أنّ هذا صرف فرض في زماننا بالنسبة إلى الألفاظ التي هي محلّ ابتلائنا في استنباط الأحكام. (١)

وفيه أنّ الوضع فعل الواضع وهو أعرف به عن غيره فإذا أخبر عنه كان إخباره حجّة عليه عند العقلاء ولو لم يفد العلم وربما اكتفي في الشرع بإخبار من لم يعلم بأمره إلّا من طريقه كإخبار المرأة بكونه حائضا أو غير حائض. وأمّا أنّه صرف فرض فهو صحيح بالنسبة إلى نفس الأحكام وأمّا بالنسبة إلى بعض موضوعات الأحكام كباب الأقارير والمعاملات والوصايا لم يكن كذلك فإذا أقرّ شخص مثلا بأمر شكّ في معناه ونصّ الواضع الموجود بأنّ هذا اللفظ موضوع للمعنى الكذائيّ ثبت ذلك المعنى بإخباره وتنصيصه فلا تغفل.

الثاني : النقل المتواتر

الوضع ربما نقل بنحو التواتر او ما يكون بمنزلته وهو كلّ شيء يوجب العلم بمعناه الحقيقيّ كالمحفوف بالقرائن القطعيّة والشياع المفيد للعلم ولا إشكال في اعتباره وإنّما

__________________

(١) منتهى الاصول : ١ / ٤٣.