من أمارات الحقيقة والإشكال عليه بلزوم الدور قد عرفت جوابه في التبادر وحاصله أنّ المعرفة الارتكازيّة لما وضع له كافية في صحّة الاستعمال كذلك ويحصل منها العلم التفصيليّ بأنّه الموضوع له. (١) لأنّ دفع الإشكال بالإجمال والتفصيل فيما إذا كان توقّف في البين وأمّا إذا لم يكن توقّف كما عرفت فلا دور حتّى يحتاج إلى دفعه بذلك فتدبّر جيّدا.

الخامس : التبادر :

حقيقة التبادر

يقع الكلام في المقامين :

المقام الأوّل في حقيقة التبادر :

وهو انسباق المعنى من حاقّ اللفظ فقطّ من دون حاجة إلى قرينة حاليّة أو مقاليّة وهو دليل الوضع إذ لا سبب لهذا الانسباق إلّا الوضع بعد فقد القرينة والدلالة الذاتيّة كما قال في هداية المسترشدين : والتبادر هو سبق المعنى إلى الذهن من نفس اللفظ والوجه في كون التبادر على الوجه المذكور أمارة على الحقيقة أنّ فهم المعنى من اللفظ إمّا يكون بتوسّط الوضع أو القرينة لانحصار وجه الدلالة فيهما لوضوح بطلان القول بالدلالة الذاتيّة فإذا كان انفهام المعنى من اللفظ بمجرّد سماعه من دون انضمام قرينة إليه دلّ على حصول الوضع له من قبيل دلالة اللازم المساوي على وجود ملزومه. (٢) انتهى.

__________________

(١) منتهى الاصول : ١ / ٤٣ ـ ٤٤.

(٢) هداية المسترشدين : ٤٤.