الارتكازيّ عليه وصحّة الحمل كاشفة عن أنّ المعنى المتصوّر هو معنى اللفظ وإلّا لم يصحّ الحمل. (١)
ثمّ إنّ الحمل إن كان حملا أوّليا كقولهم : «الإنسان حيوان ناطق» ، كان علامة كون الموضوع نفس المحمول للزوم اتّحاد المفهومين في الحمل الأوّلي الذاتيّ. وإن كان حملا شائعا صناعيّا كقولهم : «زيد إنسان» ، كان علامة كون الموضوع من مصاديق المحمول وأفراده الحقيقيّة للزوم الاتّحاد الوجوديّ في الحمل الشائع الصناعيّ فالعلاميّة منحصرة فيما إذا اتّحد المفهومان أو اتّحد المعنى الموجود بوجود الموضوع مع ما لمحموله من المعنى.
ثمّ إنّ عدم صحّة سلب اللّفظ أو صحّة حمله ليس بنفسه إلّا دليلا لاتّحاد المعنيين فإذا انضمّ إليه تجرّد اللفظ عن قرائن المجاز يدلّ على الحقيقة أيضا إذ صحّة الحمل بدون قرينة من قرائن المجاز لا تكون إلّا من جهة كونه معناه الحقيقيّ.
ولذلك قال المحقّق الأصفهانيّ قدسسره في التعليقة : فاعلم أنّه لا بدّ من فرض اللفظ مجرّدا عن القرينة وإلّا لما كان الحمل فقط أو عدم صحّة سلب المعنى عنه علامة للحقيقة إذ لا يزيد الحمل على اتّحاد المعنيين ولا يزيد التعبير عنه باللفظ على مجرّد الاستعمال وشىء منهما لا يثبت الوضع. (٢)
ثمّ إنّ المعروف هو جعل صحّة الحمل وعدمها علامة للحقيقة والمجاز ومقتضاه هو كونها بنفسها علامة من دون رجوعها إلى علامة اخرى وعليه فلتكن صحّة الحمل وعدمها عند نفسه لا عند العرف والغير وإلّا لكان راجعا إلى علامة اخرى لأنّ العلم بأنّ اللفظ بماله من المعنى بحيث يصحّ أن يحمل عليه عرفا لا بدّ له من سبب آخر من
__________________
(١) نهاية الدراية : ١ / ٤٠.
(٢) نفس المصدر.