غير مبدإ الجنس. نعم يكون حمل الجنس على نوعه كالكلّيّ على فرده إذا كان النظر إلى المعنى الموجود في ضمن النوع. (١) انتهى

وعليه فلا يصحّ نقض المستشكل حيث قال : «وكذا لا يصحّ سلب شيء من المفاهيم المتّحدة في المصداق عن بعض آخر كالإنسان والضاحك مع أنّ شيئا منهما لم توضع بإزاء المفهوم الآخر» لفقدان ملاك العلاميّة وهو الاتّحاد المفهوميّ أو اتّحاد المصداق مع الكلّيّ فلا تغفل. نعم لو رجع الأعمّ والأخصّ إلى حمل الكلّيّ على فرده حصل الملاك المذكور وهو اتّحاد الكلّيّ مع فرده فيكون عدم صحّة السلب فيه مفيدا من دون فرق بين الذّاتيّ كحمل الجنس على نوعه أو العرضيّ كحمل الأبيض على الجسم باعتبار صفة البياض القائمة بالجسم فتدبّر جيّدا.

منها : ما ذكره في محاضرات الاصول من أنّ الحمل الذاتيّ لا يكشف إلّا عن اتّحاد الموضوع والمحمول ذاتا ومغايرتهما اعتبارا ولا نظر في ذلك إلى حال الاستعمال وأنّه حقيقيّ أو مجازىّ مثلا حمل الحيوان الناطق على الإنسان لا يدلّ إلّا على اتّحاد معنييهما حقيقة ولا نظر فيه إلى أنّ استعمال لفظ الإنسان فيما اريد به حقيقيّ أو مجازيّ ومن الظاهر أنّ مجرّد الاستعمال لا يكون دليلا على الحقيقة وعلى الجملة فصحّة الحمل الذاتيّ بما هو لا يكشف إلّا عن اتّحاد المعنيين ذاتا وأمّا أنّ استعمال اللفظ في القضيّة استعمال حقيقيّ فهو أمر آخر أجنبيّ عن صحّة الحمل وعدمها نعم بناء على أنّ الأصل في كلّ استعمال أن يكون حقيقيّا كما نسب إلى السيّد المرتضى قدس‌سره يمكن إثبات الحقيقة إلّا أنّه لم يثبت في نفسه كما ذكرناه غير مرّة على أنّه لو ثبت فهو أجنبيّ عن صحّة الحمل وعدمها وبكلمة اخرى أنّ صحّة الحمل وعدم صحّته يرجعان إلى عالم المعنى والمدلول فمع اتّحاد المفهومين ذاتا يصحّ الحمل وإلّا فلا وأمّا الحقيقة والمجاز فهما

__________________

(١) نهاية الدراية : ١ / ٤٢.